وهدفت الدراسة إلى دعم تطوير منظومة تعليم وتدريب متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، وتعزيز جاهزية القطاع المالي الأردني لمتطلبات التحول الرقمي والشمول المالي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود طلب متنامٍ على مهارات التكنولوجيا المالية في المملكة، مدفوعًا بالتطورات التنظيمية والتوسع في الخدمات المالية الرقمية.

وشكلت مخرجات الدراسة مرجعًا أساسيًا للأكاديمية في بناء وإعداد الخطة التدريبية للأعوام 2026 و2027 و2028، بما يضمن مواءمة البرامج التدريبية مع الاحتياجات الفعلية للقطاع المالي وتوجهاته المستقبلية.

واقترحت الدراسة استراتيجية تدريبية متكاملة تركز على تصميم برامج متخصصة تستهدف العاملين في القطاع المالي، والإدارة العليا، ورواد الأعمال، وتشمل مجالات حيوية مثل المدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، والحوكمة التقنية، والامتثال والتنظيم، والأمن السيبراني، والأصول الرقمية.

وأكدت الدراسة الدور المحوري للأكاديمية كمنصة وطنية لتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والجامعات والشركاء الدوليين، ما يسهم في نقل المعرفة، ودعم الابتكار، وتعزيز الشمول المالي، وبناء منظومة مستدامة.

وقال مدير عام معهد الدراسات المصرفية، الدكتور رياض الهنداوي، إن هذه الدراسة تمثل مرجعًا استراتيجيًا في مسيرة تطوير أكاديمية الفنتك، حيث اعتمدت الأكاديمية على مخرجات الدراسة بشكل مباشر في إعداد الخطة التدريبية للأعوام 2026 و2027 و2028. 

وأكد أن المعهد يولي أهمية قصوى لبناء كوادر وطنية مؤهلة في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، بما يعزز تنافسية القطاع المالي ويدعم رؤية التحديث الاقتصادي.

من جهتها، قالت المديرة الإقليمية لمنطقة شرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريتشن بيري، إن تطوير القدرات في مجال التكنولوجيا المالية خطوة محورية لتعزيز الابتكار ودعم التحديث الاقتصادي في الأردن، لافتة إلى أن التعاون مع الأكاديمية والمعهد والبنك المركزي سيسهم في بناء منظومة تدريبية متخصصة تلبي احتياجات السوق، وتعزز جاهزية الكوادر الوطنية لمواكبة التحول الرقمي المتسارع.