لجنة السياحة في مجلس الأعيان تبحث تحديات قطاع السياحة والسفر خلال زيارتها جمعية وكلاء السياحة
القبة نيوز - اطلعت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، برئاسة العين ميشيل نزال، اليوم الخميس، على واقع قطاع السياحة والسفر وأبرز التحديات التي يواجهها، وذلك خلال زيارة ميدانية إلى جمعية وكلاء السياحة والسفر.
والتقت اللجنة برئيس مجلس إدارة الجمعية محمود الخصاونة، وأعضاء مجلس الإدارة إبراهيم النبالي، وبلال روبين، وسمير دربي، ومحمد عواد، إضافة إلى مدير عام الجمعية طلال المجالي، حيث جرى بحث سبل تطوير القطاع وتعزيز دوره الاقتصادي.
وأكد العين نزال أهمية إعادة النظر في التشريعات والقوانين الناظمة للقطاع السياحي بما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته، مشدداً على ضرورة وجود مظلة جامعة تضم مختلف مكونات القطاع السياحي، بما يحقق التشبيك والتنسيق بين الجهات المعنية، ويساعد على تنظيم الجهود وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أهمية التوجه نحو فتح أسواق سياحية جديدة من شأنها تشغيل الأيدي العاملة المحلية وتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية، إلى جانب العمل على تطوير المنتج السياحي الأردني بما يعكس تنوعه وغناه، ويعزز من قدرته على استقطاب السياح.
من جانبه، أكد الخصاونة الدور المحوري الذي يؤديه قطاع السياحة والسفر في دعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية التشاركية مع لجنة السياحة والتراث بما يخدم مصلحة القطاع، ويسهم في تسريع وتيرة تعافيه.
وبيّن أن عدد مكاتب السياحة والسفر في المملكة يصل إلى نحو 815 مكتباً، توفر ما يقارب 6 آلاف فرصة عمل، الأمر الذي يعكس أهمية دعم القطاع وتمكينه لضمان استدامته وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.
بدورهم، شدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية على ضرورة تعديل قانون السياحة بما يتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية، وأهمية مساندة القطاع في فتح أسواق سياحية جديدة، والتوجه نحو أسواق واعدة، خاصة في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية.
وطالبوا بخفض التكاليف التشغيلية المفروضة على القطاع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات المخالفة وغير المرخصة، لما لها من أثر سلبي في تشويه سمعة السياحة الأردنية والإضرار بصورة المملكة على المستوى الدولي.
من جهتهم، أكد أعضاء لجنة الأعيان دعمهم الكامل لجميع الجهود الهادفة إلى النهوض بقطاع السياحة والسفر، مشددين على أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، والاستماع إلى ملاحظات العاملين في الميدان السياحي عند إعداد أو تعديل التشريعات ذات العلاقة.
وأشاروا إلى ضرورة معالجة التحديات التي تواجه مكاتب السياحة والسفر، وتوفير بيئة تشريعية واستثمارية محفزة تسهم في استدامة القطاع، وتعزيز دوره في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
















