تحذير للمصريين القادمين من الخارج بشأن هواتفهم المحمولة
القبة نيوز- أعلنت مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الثلاثاء، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة المسافرين.
وبحسب بيان رسمي صادر صباح اليوم، يأتي القرار في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول التي انطلقت مطلع يناير 2025، والتي رافقتها فترة إعفاء مؤقتة لإدخال جهاز واحد دون رسوم جمركية، لحين توافر هواتف مصنّعة محليًا وبأسعار تنافسية.
وأوضح البيان أن الإعفاء الجمركي سيستمر لمدة 90 يومًا لفئتين فقط، هما المصريون المقيمون في الخارج والسائحون الأجانب، شريطة أن يكون الهاتف للاستخدام الشخصي المؤقت.
وأشار إلى أن المنظومة أسهمت في دخول 15 شركة عالمية إلى السوق المصري لتصنيع الهواتف المحمولة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلية.
وأكد البيان أن عام 2025 شهد نقلة نوعية في صناعة الهواتف المحمولة بمصر، حيث أصبحت أحدث الطرازات العالمية متوفرة محليًا بمواصفات ومعايير جودة مطابقة لتلك المصنّعة في الخارج، وبأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المواطنين، من خلال المنافذ الرسمية للشركات الدولية.
وأوضح أن هذه الأجهزة تُصنّع إما بواسطة الشركات الأم نفسها أو تحت إشرافها التقني المباشر، بما يضمن جودتها وموثوقيتها.
ولفت البيان إلى أن المنظومة حققت آثارًا إيجابية، من أبرزها توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل، وتلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل، والقضاء على الحاجة لاستيراد الهواتف من الخارج، ما انتفى معه مبرر استمرار الإعفاء الاستثنائي.
وبيّن أن المواطنين يمكنهم سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الأجهزة المستوردة عبر تطبيق "تليفوني" أو من خلال وسائل السداد الرقمية، بما يشمل البنوك والمحافظ الإلكترونية.
كما تمنح المنظومة مهلة 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز لتوفيق أوضاعه قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، مع الإعلان عن إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة.
وأكد البيان أن الضرائب لن تُطبّق بأثر رجعي على الأجهزة التي أُدخلت خلال فترة الإعفاء، كما تم إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية لدى الدوائر الجمركية، على أن يتم السداد إلكترونيًا فقط عبر القنوات المعتمدة.
ويأتي ذلك في إطار قانون أُقر في أبريل 2025 لمكافحة تهريب الهواتف المحمولة، التي تُقدّر قيمتها بنحو 60 مليار جنيه سنويًا، ودعم الصناعة المحلية عبر فرض رسوم جمركية بنسبة 38.5% على الهواتف المستوردة التي تُستخدم بشرائح مصرية لأول مرة، مع حظر الهواتف غير المسجلة تلقائيًا من الشبكات المحلية بعد انقضاء المهلة المحددة.
تابعوا القبة نيوز على 
