وحضر الاجتماع وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، ومدير عام الهيئة البحرية الأردنية عمر الدباس، ونائب رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني فراس الهنداوي، ومدير إدارة السير العميد رائد العساف، ومدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأمين مؤيد الكلوب، إلى جانب ممثلين عن شركات التأمين وخبراء في القطاع.

وأكد أبو حسان أن مشروع القانون يشكل خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، وحماية حقوق المؤمن لهم، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية المنظمة لقطاع التأمين بما يتوافق مع متطلبات التحديث الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

وأشار إلى أن القانون يعزز ثقة المواطنين بقطاع التأمين، ويؤكد مبدأ التعويض العادل بما يعادل الخسارة الفعلية وبحد أقصى مبلغ التأمين المتفق عليه، ويضع ضوابط قانونية واضحة تمنع فرض الشروط المجحفة أو المبهمة التي قد تحرم المؤمن له من حقوقه. 

كما يلزم شركات التأمين بالرد على طلبات المؤمن لهم خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، ويعالج ظواهر سلبية في السوق مثل شراء "الكروكات" من خلال تجريمها وفرض عقوبات واضحة.

وبيّن أبو حسان أن القانون يوفر إطارًا قانونيًا شاملًا ينظم جميع مراحل العملية التأمينية، بدءًا من مرحلة ما قبل إبرام العقد وصولًا إلى مرحلة تنفيذه، ما يعزز الشفافية ويسهم في تسريع الإجراءات في القطاع.

من جانبهم، أكد النواب المشاركون أن مشروع القانون يمس شريحة واسعة من المواطنين ويشكل نقلة نوعية في تنظيم قطاع التأمين، داعين إلى مزيد من النقاش مع الجهات المعنية لضمان حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار التشريعي ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشاروا إلى أن القانون يعالج ثغرات قانونية كشفها الواقع العملي ويعزز الثقة في قطاع التأمين المحلي، مؤكدين أن وجود تشريع خاص بعقد التأمين سيضمن وضوح الحقوق والواجبات لجميع الأطراف. ودعوا جميع الحضور لتقديم ملاحظاتهم بشكل خطي ليتم دراستها وأخذها بعين الاعتبار عند إقرار مواد القانون للوصول إلى تشريع متوازن.

وأكد الوزير القضاة أن الحكومة حرصت على إشراك جميع الأطراف عند إعداد المشروع لضمان قانون متوازن يعالج الإشكاليات التي تواجه المواطنين وشركات التأمين.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن القانون يشكل ركيزة أساسية للحفاظ على التوازن بين أطراف العملية التأمينية، ويعزز الثقة بقطاع التأمين ويضمن استدامة شركاته.

بدوره، شدد نقيب المحامين على أهمية القانون لكونه ينظم أعمال قطاع التأمين ويسهم في حسم العديد من الخلافات القانونية، مؤكداً تعاون النقابة في تقديم الملاحظات التي تم الأخذ بأغلبها بما يخدم جودة التشريع.

كما قدم مديرو هيئات النقل البري والبحري والطيران المدني والإدارات المرورية ملاحظاتهم حول تضمين التأمين البحري والجوي وربط التأمين بالترخيص وحقوق المسافرين والمستخدمين، مؤكدين أهمية تحديث التشريعات وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز الرقابة وحماية الحقوق.

وأشار مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين وخبراء القطاع إلى أن القانون يتميز بطابع عصري ويواكب التطورات التشريعية الحديثة ومبادئ التأمين العالمية، ويعمل على حماية المؤمن له، وتعزيز الشفافية والعدالة التعاقدية، وتنظيم العلاقة بين أطراف العقد بما يرفع مستوى الثقة بقطاع التأمين في المملكة.