وأوضح السعايدة، بحضور وزيري العدل بسام التلهوني، والشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وليد كناكرية، أن إقرار مشروع القانون جاء بعد مراجعة شاملة ودقيقة لمواده، بهدف تلافي أي ثغرات قانونية، والتحقق من آليات التطبيق والمتابعة، بما يضمن تحقيق الغاية التشريعية المرجوّة.

وأشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل جاءت استجابة للتطور المتسارع في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإمكانية توظيفها في إجراءات الكاتب العدل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، وتسريع إنجازها، والارتقاء بها، انسجامًا مع خطط التحديث الحكومية.

وبيّن السعايدة أن مشروع القانون يهدف إلى إجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل وتقنينها، ومنحها ذات الحجية القانونية للمعاملات الورقية، إضافة إلى إنشاء إدارة للكاتب العدل وتوحيد مرجعية الإشراف والإدارة والرقابة عليه ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، بما يواكب الممارسات الحديثة في التنظيم المؤسسي للوظائف العدلية ويتماشى مع مسارات التحديث والإصلاح الإداري.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أن إقرار المشروع يشكّل نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمة العامة، ويسهم في تقليل حالات التزوير، وتسريع المعاملات، وتعزيز منظومة العدالة.

وأشاروا إلى أن مشروع القانون المعدّل يتضمن أفكارًا تشريعية مستحدثة، أبرزها توحيد مرجعية الإشراف والرقابة على الكاتب العدل ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، ما يعزز الرقابة الإدارية والمؤسسية على أعماله، إضافة إلى توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع محافظات المملكة، دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها، مما يخفف عن متلقي الخدمة ويقلل الوقت وتكاليف التنقل على المواطنين.