وثمّن ممثلو القطاع، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، القرارات التي شملت الموافقة على منح الأجانب القادمين إلى المملكة إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر بدلًا من شهر واحد عند دخولهم عبر المراكز الحدودية، باستثناء القادمين بموجب تأشيرات العمل، لما لذلك من دور في تبسيط إجراءات الدخول والإقامة.

وبموجب الإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية، سيجري الإبقاء على آلية عمل التأشيرات المعتمدة حاليًا، بحيث يتمكن المسافر الأجنبي من توثيق إقامته المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر مباشرة على جواز سفره في المركز الحدودي، الأمر الذي يسهم في تسهيل تجربة الزائر وتقليل الإجراءات الإدارية.

من جانبه، قال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة إن القرار يعزز قدرة مكاتب السياحة والسفر على إعداد برامج سياحية أطول وأكثر تنوعًا، تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزوار، لا سيما القادمين لأغراض العلاج والاستجمام والسياحة طويلة الأمد. وأكد أن هذا التسهيل يمنح الزائر مرونة أكبر في التخطيط لإقامته، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية بالبيئة السياحية والتنظيمية في المملكة.

وأضاف الخصاونة أن تبسيط إجراءات توثيق مكان الإقامة في المراكز الحدودية ينعكس إيجابًا على عمل وكلاء السياحة والسفر، من خلال تقليل التعقيدات الإدارية وتسريع إجراءات الدخول، ما يسهل التعامل مع المجموعات السياحية الفردية والمنظمة، ويحسن تجربة السائح منذ لحظة وصوله إلى المملكة، الأمر الذي يعزز تنافسية الأردن في الأسواق الإقليمية والدولية.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية محمد القاسم أن القطاع الفندقي يقدّر هذا القرار الصادر عن وزارة الداخلية، لما له من أهمية خاصة في دعم السياحة العلاجية، نظرًا لطول مدة إقامة هذا النوع من الزوار وارتفاع معدل إنفاقهم.

وأضاف القاسم أن منح إقامة لمدة ثلاثة أشهر بدلًا من شهر واحد يعد استجابة مباشرة لمطالب القطاع السياحي، لا سيما للزوار الراغبين بالإقامة لفترات طويلة في المملكة، مشيدًا بتبسيط إجراءات تثبيت السكن في المعابر الحدودية، واصفًا إياها بالخطوة الإيجابية والمهمة.

وأعرب عن شكره لوزارتي السياحة والآثار والداخلية على تعاونهما واستجابتهما لمطالب القطاع، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس مستوى متقدمًا من التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في تعزيز مكانة الأردن كوجهة للسياحة العلاجية والاستشفائية، وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي.

وأشار القاسم إلى أن المنشآت الفندقية ستستفيد بشكل كبير من زيادة أعداد الزوار المقيمين لفترات طويلة، إلى جانب استفادة الأنشطة التجارية والخدمية الأخرى، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، داعيًا إلى مواصلة تكثيف الجهود التشاركية بين مختلف الجهات المعنية، والتوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل تجربة الزائر، بما يسهم في النهوض بالقطاع السياحي وتعزيز قدرة المملكة على استقطاب المزيد من السياح والزوار.

بدوره، قال رئيس جمعية أدلاء السياح أيمن عمر إن منح إقامة أطول للزوار يتيح للأدلاء السياحيين تقديم برامج إرشادية أكثر شمولية، تشمل عددًا أكبر من المواقع السياحية والأثرية في مختلف محافظات المملكة، بدلًا من الاكتفاء بالمسارات السريعة، ما يثري تجربة الزائر الثقافية والتاريخية ويعزز مدة بقائه في الوجهة.

وأكد أن استقرار إقامة السائح لفترة أطول ينعكس بشكل مباشر على زيادة الطلب على خدمات الإرشاد السياحي، ويوفر فرص عمل أوسع للأدلاء، ويسهم في تنظيم الجولات السياحية بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تشكل دعمًا مهمًا لتمكين الكوادر السياحية وتعزيز استدامة العمل في قطاع الإرشاد السياحي.