وأوضحت الغرفة في بيان اليوم السبت، أن التقرير توقع أن تسعة من أصل عشرة قطاعات صناعية فرعية ستشهد نمواً في صادراتها خلال العام الحالي، كما تشير التوقعات إلى نمو إجمالي للصادرات الصناعية بنسبة 7.5%، بقيمة تقديرية تصل إلى نحو 600 مليون دينار، وهو ما يعكس تحسناً في كفاءة العمليات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار التقرير إلى أن التوقعات أُعدّت وفق ثلاثة سيناريوهات محتملة (متحفظ، معتدل، متفائل)، مع الأخذ بعين الاعتبار تباين مسارات الأداء الاقتصادي تبعاً للظروف المحلية والإقليمية والدولية، ومستوى الاستقرار الاقتصادي، وحركة الأسواق العالمية.

وبحسب السيناريو المعتدل، من المتوقع أن يسجل قطاع الصناعات التعدينية أعلى معدل نمو في الصادرات بنسبة 23.1%، بقيمة ارتفاع تصل إلى نحو 246 مليون دينار، يليه قطاع الصناعات الغذائية بنسبة نمو 13.6% وبقيمة 120 مليون دينار.

كما يتوقع التقرير أن يحقق قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل نمواً بنسبة 5.2% وبقيمة 95 مليون دينار، فيما من المتوقع أن يسجل قطاع الصناعات الهندسية نمواً بنسبة 5.3% وبقيمة 78 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات الجلدية والملابس مرشح لتحقيق نمو بنسبة 1.9% بقيمة 33 مليون دينار، بينما من المتوقع أن يسجل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية نمواً بنسبة 6.8% وبقيمة 12 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالقطاعات ذات النمو المتواضع، توقع التقرير أن يحقق قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون نمواً بنسبة 4.4% وبقيمة 6 ملايين دينار، يليه قطاع الصناعات الإنشائية بنسبة نمو 2.5% وبقيمة 4 ملايين دينار.

أما بالنسبة لقطاع الصناعات الخشبية والأثاث، فتوقع التقرير تراجع صادراته بنسبة 8.8% وبقيمة 3 ملايين دينار، مع الإشارة إلى أن السيناريو المتفائل قد يتيح نمواً بنسبة 1% في حال تحسن الظروف المحيطة بالقطاع، خاصة مع الفرص المتاحة ضمن مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، والطلب المتزايد في السوق السعودي، شريطة توفير الإمكانات اللازمة والدعم الفني والترويجي.

وأكدت غرفة صناعة الأردن أن تحقيق هذه التوقعات يتطلب استمرار توسع الصناعات الأردنية في الأسواق غير التقليدية، وتوفر الظروف الاقتصادية الإقليمية المواتية، إلى جانب الإسراع في تنفيذ مبادرات القطاع الصناعي وفق رؤية التحديث الاقتصادي، بما يسهم في إطلاق الإمكانات الكاملة للصناعة الوطنية وتعزيز دورها في النمو الاقتصادي.