وبحسب التعديل المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (6026)، جرى تعديل المادة (13) من القانون الأصلي، من خلال إضافة الفقرة (و)، والتي تخوّل رئيس التنفيذ إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية، وذلك بناءً على طلبه، سواء عند تقديم المحكوم له طلب حبس المحكوم عليه أو بعد صدور قرار بالحبس، إذا قدّر رئيس التنفيذ وجود مصلحة في ذلك.

ونص التعديل على ألا تزيد مدة إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية على عدد أيام الحبس المقررة عن الدين الواحد، على أن لا يؤثر ذلك على عدد أيام الحبس المحددة بموجب أحكام القانون، مع السماح بإخضاعه للمراقبة الإلكترونية لمرة إضافية واحدة عن الدين الواحد خلال السنة، شريطة تقديم أسباب يقتنع بها رئيس التنفيذ.

كما نص القانون على أن تُحدد شروط وأحكام المراقبة الإلكترونية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وأوضح أنه في حال إخلال المحكوم عليه بالتنفيذ أثناء فترة إخضاعه للمراقبة الإلكترونية، دون مبرر يقبله رئيس التنفيذ، يتم استكمال إجراءات التنفيذ بحقه وفقًا لأحكام القانون.