وبحسب ما ورد في التعليمات، يبدأ العمل بها بعد مضي ستة أشهر على تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتهدف إلى تنظيم آلية فرز المواد القابلة لإعادة التدوير من مصدرها، بما يسهم في خفض كميات النفايات وتحسين إدارة الموارد، إضافة إلى حماية البيئة.

وعرّفت التعليمات المواد القابلة لإعادة التدوير بأنها أي مادة يتم فصلها من النفايات الصلبة غير الخطرة عند مصدر تولدها، ويمكن إعادة استخدامها أو معالجتها لتصبح مادة خام ثانوية تدخل في إنتاج منتجات جديدة أو يعاد تصنيعها، الأمر الذي يقلل من الاعتماد على الموارد الطبيعية ويحد من وصول هذه المواد إلى المكبات أو المحطات التحويلية.

كما عرّفت منتج المواد القابلة لإعادة التدوير بأنه الشخص الذي ينتج عن نشاطه مواد قابلة لإعادة الاستخدام أو الاسترجاع أو التدوير، في حين شملت خدمات إعادة التدوير جميع الخدمات التي تهدف إلى تقليل النفايات من خلال إعادة الاستخدام أو التدوير أو الاسترجاع، بما في ذلك الخدمات الاستشارية الهادفة إلى تحسين ممارسات إدارة النفايات، وفرزها من المصدر، وجمعها، ومعالجتها، ونقلها.

ونصت التعليمات على أن مزودي خدمات إعادة التدوير هم الأشخاص المرخص لهم من الجهات المختصة لتقديم هذه الخدمات، كما أوضحت أن النفايات الأخرى هي تلك المتبقية بعد فرز المواد القابلة لإعادة التدوير أو التي لا يمكن إعادة استخدامها، ويتم التخلص منها في المكبات أو المحطات التحويلية.

وأكدت التعليمات أن الفرز من المصدر هو عملية فصل المواد القابلة لإعادة التدوير عن النفايات الأخرى في مكان تولدها، ووضع كل نوع في حاويات منفصلة بهدف إعادة تدويرها، وبما يتوافق مع السياسات الوطنية لإدارة النفايات وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية.