وكان ولي العهد، سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، قد أعلن في آب 2025 عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، وذلك خلال لقاءه مع شباب وشابات من محافظة إربد.

وشهد العام إقرار مجلس الأمة مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2025 و2026، في سابقة تعد الأولى من نوعها من حيث إقرار موازنتين لعامين خلال عام واحد، ولأول مرة منذ عقود يتم إنجاز الموازنة للسنة المالية 2026 قبل نهاية العام.

وخلال الشهرين الأخيرين من 2025، أقر مجلس الأمة مشاريع قوانين شملت: القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، والقانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، والقانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، بالإضافة إلى قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

كما أقر مجلس النواب خلال الفترة نفسها مشروعي قانوني: القانون المعدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، والقانون المعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، فيما أحال المجلس تقرير ديوان المحاسبة السنوي الـ73 لعام 2024 إلى اللجنة المالية النيابية، وعقد أولى جلساته الرقابية في الدورة العادية الثانية بتاريخ 1 كانون الأول، والتي بدأت في 26 تشرين الأول 2025.

وفي عام 2025 أيضًا، أقر مجلس الأمة مشاريع قوانين متنوعة شملت: الإحصاءات العامة لسنة 2024، والقوانين المعدلة للبناء الوطني الأردني، وتنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية، وصندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، وقانون الإقامة وشؤون الأجانب، وقانون العمل. 

كما أقر المجلس مشاريع قوانين تتعلق بإعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، والطيران المدني، والجمارك، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والكهرباء العامة، وقوانين التعاونيات، والعقوبات، وتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، ما يرفع إجمالي القوانين المعتمدة خلال دورته العادية الأولى والشهرين الأولين من الدورة العادية الثانية إلى 18 قانونًا، إلى جانب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024.

وعلى صعيد عمل مجلس النواب الرقابي، بلغ عدد الأسئلة النيابية المقدمة من أعضاء المجلس نحو 1175 سؤالًا، بغض النظر عن نوعيتها أو أهميتها.