المجلس الاقتصادي والاجتماعي يطلق أولى جلسات الحوار حول نتائج الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي
القبة نيوز - أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الحوار الاجتماعي المخصصة لمناقشة نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مستهلًا هذه الجلسات بلقاء مع ممثلي الأحزاب السياسية.
وأوضح رئيس المجلس، الدكتور موسى شتيوي، أن المجلس باشر إدارة حوار وطني شامل يضم مختلف الأطراف ذات العلاقة، من القطاع الخاص والنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب الخبراء ومراكز البحث.
وبيّن شتيوي أن اختيار الأحزاب السياسية لبدء جلسات الحوار كان مدروسًا ويحمل رسالة واضحة، باعتبارها أحد أضلاع مثلث الإصلاح الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، ولأنها تمثل ثمرة لمسار التحديث السياسي، سواء كانت ممثلة في البرلمان أم خارجه، لما تمتلكه من رؤى وبرامج اقتصادية واجتماعية.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في مرحلة وطنية مفصلية فرضتها نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، وما أظهرته من مؤشرات تتعلق بالمسار الزمني للاستدامة المالية للصندوق التقاعدي، لا سيما ما يرتبط باقتران نقطتي التعادل خلال العقدين المقبلين.
وأضاف أن نتائج الدراسة تؤكد استقرار منظومة الضمان الاجتماعي على المدى المتوسط، لكنها في الوقت ذاته تفرض ضرورة فتح نقاش معمق حول العوامل البنيوية التي تشكل ضغطًا على هذا المسار، والخيارات المتاحة للتأثير فيه.
واستعرض شتيوي خلال الجلسة أبرز ما خلصت إليه الدراسة من مؤشرات وتحديات مستقبلية، إلى جانب طرح حزمة من المقترحات المتعلقة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أهمية التعامل مع هذه النتائج بمنهج علمي تشاركي يوازن بين متطلبات الاستدامة المالية والحماية الاجتماعية.
وشهدت الجلسة نقاشًا موسعًا تناول ثمانية محاور رئيسة، ركزت على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية لمنظومة الضمان الاجتماعي، حيث قدّم ممثلو الأحزاب مداخلات نوعية عكست تنوع رؤاهم وبرامجهم الحزبية.
كما طُرحت خلال الجلسة مقاربات متعددة للتعامل مع التحديات التي تواجه منظومة الضمان، شملت قضايا الاستدامة المالية، والعائد الاستثماري، وتوسيع مظلة الشمول، وربط سياسات الضمان الاجتماعي بسوق العمل والتشغيل.
وأعرب ممثلو الأحزاب عن تقديرهم لهذه المبادرة التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدين أهمية أن تستند أي تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق توازن بين الاعتبارات المالية والبعد الاجتماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار الأثر الاقتصادي والاجتماعي طويل المدى.
تابعوا القبة نيوز على 
