وأوضح السعايدة أن اللجنة تقوم بمراجعة مواد المشروع وصياغتها بدقة لتلافي أي ثغرات قانونية، والتحقق من آليات التطبيق والمتابعة، بما يضمن تحقيق الغاية التشريعية المرجوة عند استكمال إجراءات إقراره الدستورية.

وأشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت استجابة للتطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإمكانية توظيفها في إجراءات الكاتب العدل لتحسين جودة الخدمات العامة وتسريعها، بما يتماشى مع خطط التحديث الحكومية.

وبيّن أن المشروع يهدف إلى إجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل وتقنينها، ومنحها الحجية القانونية ذاتها للمعاملات الورقية، إضافة إلى إنشاء إدارة للكاتب العدل وتوحيد مرجعية الإشراف والإدارة والرقابة عليه ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية مواصلة مناقشة مشروع القانون المعدّل، بوصفه خطوة متقدمة نحو تطوير العمل العدلي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الوقت والجهد عليهم. كما شددوا على أن المشروع يتضمن أفكاراً تشريعية مستحدثة، أبرزها توحيد مرجعية الإشراف والرقابة على الكاتب العدل ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، بما يعزز الرقابة الإدارية والمؤسسية على أعماله.

وينص مشروع القانون المعدّل كذلك على توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع محافظات المملكة، دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمة وتقليل كلف التنقل عليهم.