ووقع الاتفاقية مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد البلاونة، ومدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض عدنان ناجي، حيث تهدف الاتفاقية إلى كفالة التمويلات الزراعية وتخفيف عبء الضمانات عن المستفيدين، بما يسهم في تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر الشركة كفالة للتمويلات الممنوحة من مؤسسة الإقراض الزراعي ضمن محفظة تمويلية مخصصة لدعم صغار المزارعين، والمشروعات الريادية وغير التقليدية، ومشاريع المرأة في القطاع الزراعي، لا سيما في مناطق جيوب الفقر والأرياف.

وأكد الجانبان أن الاتفاقية تركز على تمويل الأنشطة الزراعية ذات القيمة المضافة، بما يشمل التكنولوجيا الزراعية والحيوانية، والتصنيع الزراعي والغذائي، ومشاريع التعبئة والتغليف، إضافة إلى دعم الأفكار الريادية المبتكرة في القطاع الزراعي.

وأوضح البلاونة أن توقيع الاتفاقية يأتي استمرارا لسياسة الإقراض الزراعي الهادفة إلى تسهيل الوصول إلى التمويل، لا سيما للفئات الشبابية وصغار المزارعين، لإقامة مشاريع ريادية ذات أثر اقتصادي واجتماعي، مشيراً إلى أن الضمانات العقارية تمثل أحد أبرز التحديات في تقديم التمويل للفئات المستهدفة، فيما تسهم الاتفاقية في تخفيف المخاطر الائتمانية على الجهات التمويلية وتعد نقلة نوعية في الدور التنموي للمؤسسة.

بدوره، قال ناجي إن الاتفاقية تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتسهم في تمكين الفئات الإنتاجية، خاصة العاملين في القطاع الزراعي، مؤكداً التزام الشركة بدعم محاور استراتيجية الشمول المالي التي يقودها البنك المركزي الأردني، عبر تسهيل الوصول إلى التمويل لصغار المزارعين ومشاريع المرأة.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الجهود الوطنية المشتركة لدعم التنمية المستدامة، ومكافحة الفقر والبطالة، وتعزيز الشراكة المؤسسية لخدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.