ولبحث تداعيات هذا القرار، عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أمس الأحد، دورة غير عادية بناءً على طلب من جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأكد مجلس الجامعة، في بيان صدر عقب الاجتماع، الموقف العربي الثابت والواضح باعتبار إقليم الشمال الغربي بالصومال، المسمى «إقليم أرض الصومال»، جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، استنادًا إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، وميثاق الأمم المتحدة، ومواثيق جميع المنظمات التي تشارك الصومال في عضويتها، مشددًا على رفض أي محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشار المجلس إلى أن الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يأتي ضمن محاولات إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال غير القانوني، لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، ويُعد اعتداءً على الأمن القومي العربي، ما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية بحقه.

وشدد البيان على دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ومساندة حكومة الصومال الفيدرالية في جهودها للحفاظ على السيادة الصومالية برًا وبحرًا وجوًا، والتأكيد على حق جمهورية الصومال الفيدرالية في الدفاع الشرعي عن أراضيها، وفقًا لما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، ومواد ميثاق جامعة الدول العربية ذات الصلة، ودعمها في أي إجراءات تتخذها للتصدي لمحاولات الاعتداء عليها في إطار الشرعية الدولية.

واعتبر المجلس أن التحركات الإسرائيلية تمثل محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر قبالة السواحل الصومالية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الإجراءات لما تشكله من تهديد للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، ولحرية الملاحة والتجارة الدولية.

كما أكد الرفض المطلق لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية، معتبرًا ذلك صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية، وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضًا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم.

ودعا مجلس الجامعة إلى حشد الدعم اللازم لاستصدار قرارات من الأمم المتحدة تؤكد وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، وترفض خطوة الاعتراف الإسرائيلي، وتعتبرها لاغية وباطلة ومهددة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وطالب مجالس السفراء العرب في كل من نيويورك وجنيف وفيينا وبروكسل وأديس أبابا وواشنطن ولندن وباريس وبكين وموسكو، باتخاذ ما يلزم لإحالة هذا البيان إلى وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في تلك الدول والمنظمات الدولية الموجودة فيها، وبيان خطورة هذه الخطوة وتداعياتها السياسية والأمنية على السلم والأمن في الصومال والمنطقة والعالم.