وأكد البدادوة أن مشروع التتبع الإلكتروني للمركبات يمثل نموذجًا متقدمًا في الحوكمة الرشيدة وضبط الإنفاق العام، مشيرًا إلى استمرار اللجنة في متابعة هذه المشاريع ودعمها تشريعياً ورقابياً بما يحقق المصلحة الوطنية.

من جهته، أوضح الوزير نضال القطامين أن نظام التتبع الإلكتروني تم تطويره لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، بهدف ترشيد الإنفاق ووقف الهدر، والحد من الحوادث والانبعاثات البيئية، مشددًا على أهمية وجود كوادر متخصصة في مجالي الطرق والمرور، وبناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تساعد في التخفيف من الازدحامات المرورية وتقليل نسب الحوادث.

كما قدم أمين عام الوزارة، فارس أبو دية، عرضًا حول نظام التتبع الإلكتروني وآلية عمله والفوائد التشغيلية والتنظيمية التي يحققها، مستعرضًا أبرز مشاريع الوزارة، ومنها مشروع النقل بين عمّان ومراكز المحافظات، الذي انطلقت مرحلته الأولى بتشغيل 127 حافلة مزودة بأنظمة ذكية وأنظمة دفع إلكتروني، مع الالتزام بمواعيد محددة، تمهيدًا للتوسع في المراحل المقبلة لتشمل باقي المحافظات وربط الألوية بمراكزها.

وأشار مدير مديرية التتبع الإلكتروني في الوزارة، محمد حمزات، إلى أن الوزارة تدرس حاليًا ربط نظام التتبع الإلكتروني بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف الانتقال إلى التحليل التنبؤي واتخاذ القرار الذكي، بما يسهم في تحسين إدارة الأسطول، ودعم الصيانة الوقائية، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.