وأوضحت اللجنة أن التشريعات الأردنية لا تسمح لأي فرد أو جهة بمزاولة العمل الإعلامي أو الصحفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا كان منتسبًا لمؤسسة إعلامية مرخصة ويحمل تصريحًا رسميًا من هيئة الإعلام يحدد المهام المناطة به، مؤكدة أن أي نشاط صحفي مستقل مخالف للقانون بجميع صوره.

وشددت اللجنة على وجوب إعلان الجهات المصرح لها عن الجهة المرخصة والإفصاح عن أي محتوى تسويقي أو إعلاني بشكل واضح، مشيرة إلى أنها تدرس الخيارات القانونية تجاه المخالفين الذين يصرون على العمل دون تراخيص، والتي قد تشمل ملاحقتهم قضائيًا ومطالبتهم بدفع رسوم اشتراك سنوية بقيمة ألف دينار، ونسبة 1% من عوائد الإعلانات منذ تأسيس حساباتهم، وتحويل المبالغ المحكوم بها لدعم المشاريع الصحفية والإعلامية الناشئة عبر حاضنة أعمال تعمل النقابة على تأسيسها.

وأكدت اللجنة أنها منحت فرصًا للفاعلين المخالفين لترخيص نشاطاتهم وفق القانون، لافتة إلى أن استمرار عملهم بشكل مخالف أضر بالمؤسسات المرخصة. وبيّنت الأرقام لعام 2025 تسرب أكثر من 100 مليون دينار من أموال الإعلان وحقوق وسائل الإعلام المرخصة إلى الحسابات المنتحلة والعاملة دون تراخيص.

وأوضحت اللجنة أن الرقابة على هذه الحسابات المخالفة مسؤولية جماعية تبدأ من هيئة الإعلام، مرورًا بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وديوان المحاسبة، ووزارة الاتصال الحكومي، والوزارات المختصة، وتنتهي بالمجتمع الذي يرفض المتسلقين والمنتحلين.

ودعت اللجنة الجهات المعنية إلى تطبيق التشريعات بصرامة وتشديد الرقابة على المحتوى، مشيرة إلى أن استمرار الحسابات المخالفة يقلل من فرص المهنية والعمل المؤسسي المرخص، مؤكدة استمرار النقابة في رصد المخالفات لحماية المهنة وتنظيم المشهد الإعلامي.

وأشارت اللجنة إلى أنها لجأت في الفترة الماضية إلى أحكام مخففة لملاحقة المخالفين، لكنها ستطبق التشريعات المشددة بعد استنفاد فرص التصويب وامتناعهم عن الحصول على التراخيص اللازمة. ودعت اللجنة الصحفيين والإعلاميين العاملين رسميًا إلى الإفصاح عن هويتهم المؤسسية والصحفية على حساباتهم الشخصية عبر جميع المنصات.