اليابان تعتمد موازنة قياسية بقيمة 785 مليار دولار مع التركيز على الحد من إصدار الديون
القبة نيوز - وافقت حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الجمعة، على موازنة قياسية للسنة المالية المقبلة تبلغ قيمتها 785 مليار دولار، مع السعي لتحقيق توازن بين السياسة المالية الاستباقية ومخاوف ارتفاع الديون، من خلال الحد من إصدار سندات جديدة.
وفي ظل ارتفاع عوائد السندات الحكومية وضعف قيمة الين، كثّفت إدارة تاكايتشي جهودها لطمأنة المستثمرين بأن الحكومة لن تلجأ إلى إصدار ديون بشكل غير مسؤول، وفق ما نقلت شبكة (سي إن بي سي).
ومن المقرر أن يزيد إصدار السندات الحكومية الجديدة بشكل طفيف فقط، من 28.6 تريليون ين هذا العام إلى 29.6 تريليون ين، مع انخفاض نسبة الاعتماد على الديون إلى 24.2 بالمئة، وهي أدنى نسبة منذ عام 1998.
وتعول الحكومة على الإيرادات الضريبية المرتفعة، التي يُتوقع أن تزيد بنسبة 7.6 بالمئة لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 83.7 تريليون ين، لتمويل زيادة الإنفاق، على الرغم من أنها لن تكفي لتعويض كامل ارتفاع تكاليف خدمة الدين، إضافة إلى النفقات الأعلى للرعاية الاجتماعية والدفاع.
كما سترتفع تكاليف خدمة الدين، بما في ذلك مدفوعات الفائدة واسترداد أدوات الدين، بنسبة 10.8 بالمئة لتصل إلى 31.3 تريليون ين، مع تحديد سعر فائدة مفترض عند 3.0 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 29 عامًا، بالتزامن مع تخلي بنك اليابان عن سياسة التيسير النقدي الشديد.
وتواجه اليابان بالفعل أعلى عبء ديون في العالم المتقدم، بما يزيد على ضعف حجم اقتصادها، ما يجعلها شديدة التأثر بارتفاع تكاليف الاقتراض، ويزيد من تعقيد خطط الحكومة لمواصلة إجراءات التحفيز المالي المكثف.
تابعوا القبة نيوز على 
