وأوضحت البلبيسي أن القرار يمنح مرونة أكبر للمرجع المختص في إدارة الموارد البشرية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، من خلال مواءمة الكوادر مع الاحتياجات الفعلية للوظائف، ومراعاة واقع الخبرات المتوافرة، إلى جانب تطبيق خطط الإحلال والتعاقب الوظيفي، وإدارة نقل المعرفة، وبناء القيادات الحكومية من الصفوف الثانية.

وبيّنت أن صلاحية المرجع المختص، سواء كان مجلس الوزراء بالنسبة للموظفين من الفئات العليا أو الوزير لبقية الموظفين، ليست جديدة، إذ إنها منصوص عليها في الأنظمة الناظمة لإدارة الموارد البشرية منذ عقود، مشيرة إلى أن القرار السابق جاء لتنظيم تطبيق هذه الصلاحية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الماضية، فيما يأتي وقف العمل به استجابة لمعطيات المرحلة الحالية.

ولفتت البلبيسي إلى أن المرجع المختص يحتفظ بصلاحية إنهاء خدمات الموظفين الذين استكملوا شروط التقاعد المبكر، وذلك وفق حاجة الدائرة أو المؤسسة، استنادًا إلى المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024.

وكان مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، قد قرر إيقاف العمل بالقرارات السابقة التي تُلزم بإنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر أو بلغ عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكًا فأكثر في الضمان الاجتماعي، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

ويهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين تنظيم الجهاز الحكومي وضبط النفقات من جهة، والحفاظ على الكوادر البشرية والخبرات في الدوائر الحكومية وفق الحاجة المبررة من جهة أخرى، بما يعزز المرونة الإدارية في إدارة الموارد البشرية بحسب الحاجة الفعلية، ويعيد الصلاحية للمرجع المختص كما كان معمولًا به سابقًا.