وقال العموش، بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ووزير دولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، إن إقرار مشروع القانون يأتي في إطار الدور التشريعي والرقابي للجنة، بهدف تطوير الإطار القانوني الناظم لشؤون الأوقاف، وتعزيز حمايتها وحسن إدارتها، بما يواكب المستجدات ويخدم المصلحة العامة، ويحافظ على الدور الديني والاجتماعي لوزارة الأوقاف.

من جانبه، أوضح الخلايلة أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بما يحقق حسن استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة، وشراء العقارات بما يضمن مصلحة الوقف، وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن طرح الصكوك بدلا من السندات، لغايات ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج واعتباره وقفا صحيحا، إلى جانب إدراج برنامج المصحف الشريف ضمن البرامج الوقفية، إضافة إلى إلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف، باعتبارها من اختصاص دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء العام.

وحضر الاجتماع النواب: أروى الحجايا، وأحمد الرقب، وفراس القبلان، ومحمد الرعود، وأحمد الهميسات، وجهاد العبوي، ومحمد السبايلة.