قال النائب فيصل الأعور إن اتفاقية الغاز 'المشؤومة لا بارك الله فيها' هي واحدة من اتفاقيات متعددة منها ما هو ظاهر ومنها ما هو مستتر وهي من ثمار ونتائج اتفاقية السلام المشؤومة ومجلس النواب لا يملك السلطة المطلقة. واضاف أن المجلس ليس جزء من اتفاقية الغاز ولم تعرض عليه ولم يناصرها ولا يملك الغاءها أو تعطيل مضمونها ولا يملك اعادة مناقشتها في الدورة الاستثنائية كون المجلس دستوريا مقيدا بالمواضيع المدرجة على جدول اعمال الدورة وفقا للمادة ٨٢ من الدستور. واعتبر الاعور ان احراج المجلس بشكل متكرر وإعادة طرح الاتفاقية مجددا وطلب ادراجها ضمن موضوعات الدورة الاستثنائية مع العلم واليقين بحدود صلاحيات المجلس بهذا الاتفاق يشكل إضعافا للمجلس وتهميشا لدوره وخلق مبرر للإساءة اليه وسيتم اتهامه بالتواطؤ والتخاذل وتمرير الاتفاق وكل هذا مخالف لواقع الحال ومخالف للحدود القانونية والدستورية التي يتمتع بها المجلس لذلك. واضاف قائلا موجها كلامه للنواب: 'الى كل من يسعى الى الاستعراض المجرد وإعلان بطولات اللسان دون ان يملك أدوات التنفيذ كفى احراجا لمجلس النواب وكفى مزايدات وكفى تطاولا ولا تفتحوا أبواب التشهير والتشكيك والانتقاص من هيبة المجلس حتى لا تغادر الكرامة اعتاب شعبنا الذي يمثل ضمير الوطن وأسباب كرامته'.