العودات: المشاركة السياسية ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الوطني الشامل
القبة نيوز - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن الأمن الوطني الشامل يُعد من الركائز الأساسية لاستقرار الدولة وتعزيز مناعتها السياسية والمجتمعية، لا سيما في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان «المشاركة السياسية لضمان استقرار الأمن الوطني»، عقدتها أكاديمية الشرطة الملكية التابعة لمديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، لعدد من طلبة الدراسات العليا في الأكاديمية، بحضور مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب، إلى جانب عدد من ضباط ومرتبات الأمن العام الأردني، وضباط من القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية.
وأوضح العودات أن مفهوم الأمن الوطني لم يعد محصورًا في الإطار الأمني التقليدي، بل أصبح نتاجًا لتكامل المسارات الوطنية المختلفة، وفي مقدمتها مشروع التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستقرار والتنمية، ويسهم في توسيع قاعدة المشاركة في الحياة العامة.
وأشار إلى أن مسار التحديث السياسي يشكل ركيزة محورية في المشروع الوطني، من خلال تطوير المنظومة السياسية، وتعزيز فاعلية المؤسسات الدستورية، وترسيخ العمل الحزبي والبرلماني المؤسسي، إلى جانب توسيع المشاركة الشعبية المنظمة، وبخاصة مشاركة الشباب والمرأة بوصفهم شركاء فاعلين في صنع القرار.
وبيّن الوزير أن تعزيز المشاركة الشعبية الفاعلة، ولا سيما مشاركة الشباب والمرأة، يُعد من أهم مقومات صون الأمن الوطني، لما له من أثر في ترسيخ الانتماء الوطني، وتعزيز الاندماج المجتمعي، وتحصين المجتمع من الفكر المتطرف عبر قنوات شرعية وسلمية تضمن التعبير المسؤول والمنظم عن الرأي.
وشدد العودات على أن التحديث السياسي المتدرج والمسؤول، المنطلق من أحكام الدستور والمستند إلى الإرادة الوطنية الذاتية، يمثل الضمانة الحقيقية لاستدامة الاستقرار، وحماية مكتسبات الدولة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحقوق المواطنين وحرياتهم العامة.
وأكد أن مثل هذه الندوات تشكل منصات حوار وطنية رفيعة المستوى، تسهم في تعميق النقاش حول العلاقة التكاملية بين مشروع التحديث السياسي وتعزيز المشاركة الشعبية، خاصة مشاركة الشباب والمرأة، وترسيخ الأمن الوطني، والخروج برؤى وتوصيات عملية تخدم المصلحة الوطنية.
وأثنى العودات على الدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في حماية أمن الوطن واستقراره، وعلى دور رجال الأمن العام في إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات، إعلاءً لمبدأ سيادة القانون.
وشهدت المحاضرة نقاشات موسعة تناولت العلاقة التكاملية بين التحديث السياسي وتعزيز المشاركة الشعبية، وأثرهما في حماية الأمن الوطني.
تابعوا القبة نيوز على 
