أصدر فريق "راصد” لمراقبة البرلمان تقريره حول مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، كاشفاً عن مجموعة من المؤشرات اللافتة في السلوك التصويتي والخطاب البرلماني.

أبرز النتائج

• نسبة الإقرار: الموازنة أقرت بنسبة 62٪ من إجمالي النواب، وهي الأدنى خلال آخر خمس سنوات (2025: 67٪، 2024: 78٪، 2023: 75٪، 2022: 70٪).

• السلوك التصويتي للبرلمانيات: 15 برلمانية أيدن الموازنة، 6 رفضن، و4 غبن عن التصويت.

• انسجام الكتل: الميثاق وجبهة العمل الإسلامي انسجم أعضاؤهما بنسبة 100٪، تلتها مبادرة (96٪)، عزم (95٪)، واتحاد الأحزاب الوسطية (83٪).

• اللجنة المالية: عقدت 104 اجتماعاً مع الجهات الحكومية، وقدمت 43 توصية موزعة على 10 قطاعات، تصدرها قطاع السياسة المالية والنقدية بـ 11 توصية.

• التوصيات النيابية: النواب قدموا 928 توصية، منها 634 توصية وطنية (48.6٪ اقتصادية، 19.6٪ تحديث إداري ومكافحة فساد، 13.6٪ اجتماعية، 8.8٪ تشغيل)، مقابل 294 توصية مناطقية (43.5٪ تنمية وخدمات، 25.9٪ اقتصادية).

• الخطاب البرلماني: رصد التقرير تحولاً نسبياً من الطرح المناطقي إلى الوطني، مع ارتفاع ملحوظ في التركيز على القضايا الاقتصادية والإصلاحية ذات الطابع العام.

دلالات التحليل

أظهر التقرير أن جبهة العمل الإسلامي والميثاق الوطني سجلا أعلى درجات الانسجام وأقل مستويات التشتت، فيما جاءت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية في المرتبة الأخيرة من حيث التماسك الداخلي. كما بيّن أن جميع الكتل تتحرك ضمن الإطار الدستوري لكن بأنماط مختلفة، بين خطاب معارض مؤسسي نقدي (الجبهة)، وخطاب إصلاحي موالٍ يربط التغيير بالاستقرار (الميثاق)، وخطاب برامجي إصلاحي (عزم ومبادرة)، وخطاب عام أقل وضوحاً (اتحاد الأحزاب الوسطية).

ويؤكد التقرير أن ارتفاع مستوى الانسجام داخل الكتل يعزز قابلية التوقع السياسي والفاعلية، ويسهم في ترسيخ دور البرلمان كمساحة إصلاح مستقرة بعيداً عن الثنائية التقليدية بين الموالاة والمعارضة.