أبو هنية: الموازنة تكرّس الاستدانة وتعمّق أزمات الفقر والبطالة
وجهت النائب ركين أبو هنية انتقادات حادة لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، معتبرة أن الأرقام الواردة فيه لا تعكس أي تحول حقيقي في النهج الاقتصادي أو السياسة المالية للدولة، بل تمثل تكريسًا لمسار الاستدانة لتغطية النفقات الجارية وسداد فوائد الديون، وهو ما وصفته باستنزاف فرص التنمية وتعميق أزمات الفقر والبطالة.
أبرز محاور المداخلة
• العلاقة بين السلطتين: الحكومة هي المعني الأول باجتراح الحلول لخلق فرص العمل وتحسين دخول المواطنين، فيما يقتصر دور النواب على الرقابة والمطالبة بخطط استراتيجية قابلة للقياس.
• الإنفاق الرأسمالي: المخصصات البالغة 144 مليون دينار وُصفت بأنها "متواضعة” وغير قادرة على إحداث أثر ملموس في سوق العمل.
• الحوار الوطني: دعت إلى إعادة النظر في فرضيات الموازنة عبر حوار شامل يضم خبراء اقتصاديين محليين ودوليين.
مقترحات أبو هنية
• تأهيل الكوادر الدبلوماسية لجلب الاستثمارات والمنح والترويج السياحي.
• استثمار مدخرات المغتربين في مشاريع وطنية.
• النهوض بالقطاع الزراعي والصناعات التحويلية.
• ربط موازنات الوزارات بمشاريع محددة لضمان كفاءة الإنفاق.
ملف الطاقة
• خفض كلف الكهرباء على المواطنين والمستثمرين.
• الاستغلال الأمثل لغاز حقل الريشة ومراجعة عقود الاستكشاف.
• التحذير من مديونية شركة الكهرباء الوطنية التي بلغت 6.3 مليار دينار في 2024، أي ما نسبته 14.5% من الدين العام و16.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
الواقع الخدمي في الدائرة الثانية
• اكتظاظ المستشفيات وتباعد المواعيد الطبية.
• نقص الأبنية المدرسية وغياب المرافق وساحات اللعب.
• تراجع مستوى النظافة في البيئة التعليمية.
















