دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، بالتزامن مع الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية لتوسيع وإنشاء مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتقويضًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

رفض مطلق للخطط الاستيطانية

• الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، أكد رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية خططها الاستيطانية وتصريحات مسؤوليها المرفوضة.

• شدد على أن هذه الإجراءات تمثل تكريسًا للاحتلال والتوسع الاستيطاني، وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خصوصًا قرار مجلس الأمن 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

• أشار أيضًا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.

دعوة للمجتمع الدولي

• دعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير الشرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة.

• شدد على ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.