وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق أن خدمة أعضاء الغرفة كانت وما زالت أولوية أساسية لدى مجلس الإدارة، موضحاً أن الغرفة تواصل جهودها لدعم بيئة الأعمال في العاصمة عمان، وتقديم الخدمات التي تلبي احتياجات قطاعات التجارة والخدمات والزراعة، إضافة إلى الدفاع عن مصالح أعضائها وحماية المستثمرين وتسهيل أعمالهم.

وأشار الحاج توفيق إلى أن مجلس الإدارة تابع خلال عام 2024 مختلف القضايا المرتبطة بأعضاء الهيئة العامة وفق مبادئ تقوم على الشفافية والمسؤولية، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي انعكست على النشاط الاقتصادي. وأضاف أن هذه التحديات عززت ضرورة تعزيز الشراكة بين الغرفة وممثلي القطاعات التجارية والخدمية من نقابات وجمعيات أصحاب العمل، لدعم دور الغرفة كمظلة تحمي مصالح التجار وتنقل قضاياهم للجهات الرسمية وتسهم في حل التحديات.

وأوضح أن المجلس حرص عبر لقاءاته المستمرة مع الوزراء والمسؤولين على متابعة ملفات مهمة، مثل قضايا الطرود البريدية، والضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، وتعليمات السلامة للمركبات، وأنظمة الطاقة المتجددة، وانتشار البسطات في الأسواق التجارية، إضافة إلى الملفات المتعلقة بدائرتي الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات، وبخاصة ملف الفوترة، إلى جانب قضايا أخرى تمس مصالح التجار.

وبيّن الحاج توفيق أن الغرفة تعمل وفق خطط واضحة لتطوير خدماتها، وتشمل تحديث منظومة الخدمات الإلكترونية وتوسيعها استعداداً لإطلاقها قريباً، بما يسهّل الإجراءات ويحسن جودة الخدمة ويقلل الوقت والكلفة.

وأكد التزام الغرفة المستمر بنقل صوت أعضائها والدفاع عن قضاياهم بكل مسؤولية، مشدداً على أنها ستبقى بيتاً للتجار وسنداً لهم وصوتاً يعبر عنهم، بما يعزز دور القطاعين التجاري والخدمي كركيزة للنمو والاستقرار الاقتصادي في المملكة بقيادة جلالة الملك.

وخلال الاجتماع، عُرض التقرير الإداري لعام 2024 الذي تضمن ملخصاً لأعمال وأنشطة مجلس الإدارة والخدمات التي قدمتها مختلف الدوائر والأقسام لخدمة المنتسبين والاقتصاد الوطني. كما جرى استعراض التقرير المالي والميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31/12/2024، والتي بينت المركز المالي للغرفة وإيراداتها ومصروفاتها وأرصدة حساباتها الختامية.

وأجاب الحاج توفيق على استفسارات الحضور، فيما قدم مدقق الحسابات ملخصاً للتقرير المالي مبيناً أن القوائم المالية تعكس بصورة عادلة الوضع المالي للغرفة وأدائها وتدفقاتها النقدية.