المالية النيابية تبحث موازنة وزارة المياه وتؤكد أهمية المشاريع الحيوية وتعزيز الأمن المائي
القبة نيوز - ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة المياه والري والجهات التابعة لها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026. جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، وأمين عام الوزارة الدكتور جهاد المحاميد، وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، إضافة إلى مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس محمد العمايرة، والرئيس التنفيذي لشركة "مياهنا" المهندس محمد العوران، ومدير عام شركة مياه العقبة المهندس وائل الدويري، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأكد السليحات أهمية المشاريع المائية التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى شح الموسم المطري الماضي، معرباً عن الأمل بأن يشهد الشتاء المقبل هطولات تدعم مصادر المياه. واستعرض أبرز محاور قطاع المياه، وعلى رأسها إدارة كميات المياه وتوزيعها، لافتاً إلى التقدم المحقق في خفض فاقد المياه، والجهود المبذولة للحد من الاعتداءات على خطوط المياه التي تزيد من نسب الفاقد.
وتناول الاجتماع أوضاع السدود وكميات المياه المتوفرة مع بداية الموسم، إضافة إلى واقع مشروع مياه الديسي ودوره في دعم منظومة التزويد المائي.
من جانبه، أوضح أبو السعود أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الدولية والتمويلية لتوفير الدعم اللازم لمشروع الناقل الوطني، إلى جانب تطوير البنية التحتية عبر مشاريع الآبار والمياه الزراعية والمعالجة. كما استعرض خطط التمويل لعامي 2025 و2026 لضمان استمرارية المشاريع الحيوية التي تساهم في تعزيز الأمن المائي.
وفي ما يتعلق بموازنة الوزارة لعام 2026، بيّن أبو السعود أن قيمتها تبلغ نحو 19 مليون دينار، وأنها تشهد انخفاضاً في النفقات الرأسمالية مقابل زيادة في النفقات الجارية، موضحاً أثر ذلك على تنفيذ البرامج والمشاريع. وأكد أن خطط الوزارة للعام المقبل ستركز على تطوير الخدمات والبنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل وفق أولويات واضحة وجدول زمني يلائم المتاح من المخصصات المالية.
كما شدد الوزير على استمرار حملات ضبط الاعتداءات على مصادر المياه بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية، مؤكداً أن مشروع الناقل الوطني يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية لتأمين مصادر مائية مستدامة، وسيُنفذ وفق خطة زمنية دقيقة تضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة.
واكتفت اللجنة بالاستماع إلى موجز قدّمه الوزير حول أوضاع سلطة المياه وسلطة وادي الأردن والشركات المزودة للخدمة، مع استعراض ملامح موازناتها، والتركيز على مستويات الإيرادات والنفقات وضرورة تعظيم الإيرادات وتقليص العجز لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي وتعزيز كفاءة الشبكات في المحافظات.
وبحسب الأرقام، بلغت موازنة سلطة وادي الأردن لعام 2025 نحو 46 مليون دينار، فيما وصلت موازنة سلطة المياه إلى 418 مليون دينار بعجز يقارب 49.5 مليون دينار. أما شركة مياه عمّان والزرقاء ومادبا والبلقاء، فقد سجلت إيرادات بقيمة 269 مليون دينار، مقابل نفقات جارية بلغت 220 مليون دينار ورأسمالية بواقع 46.7 مليون دينار.
وفي شركة مياه العقبة، بلغت الإيرادات 44.3 مليون دينار مقابل نفقات جارية 38.5 مليون دينار ونفقات رأسمالية 9.6 مليون دينار، وبعجز قريب من 3.8 مليون دينار. بينما حققت شركة مياه الشمال إيرادات بلغت 52 مليون دينار مقابل نفقات جارية بقيمة 35 مليون دينار ورأسمالية وصلت إلى 26.4 مليون دينار.
تابعوا القبة نيوز على 
