القبة نيوز - أصدرت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد في الأردن حكمًا يقضي بسجن موظف في وزارة التربية والتعليم خمس سنوات مع الأشغال المؤقتة، وتغريمه وتضمينه مبلغ 270 ألف دينار أردني، بعد إدانته بتهمة الاختلاس واستثمار الوظيفة.

وتعود تفاصيل القضرية إلى أن الموظف، وهو معتمد للصرف في إحدى مديريات التربية، كان يتولى استقبال الشيكات من الجهات المانحة والمخصصة لطلبة الثانوية في المخيمات السورية، ثم صرفها من البنك وإيداعها في حساب الوزارة. إلا أن لجنة تحقيق شكّلتها المديرية بعد شكاوى من الطلبة والعاملين، كشفت أن المتهم كان يصرف هذه الشيكات دون إيداعها في الحساب الرسمي.

وأظهر التحقيق وجود فارق مالي يقارب 135 ألف دينار بين الأموال المودعة والمصروفة، ليُحال المتهم إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذي وجه له تهمة الاختلاس.

وبعد الاستماع إلى شهود النيابة العامة والدفاع، ثبتت التهم بحق الموظف، فصدر الحكم بسجنه خمس سنوات وتغريمه قيمة المبلغ المختلس مضاعفًا ليصل إلى 270 ألف دينار.

ويُشار إلى أن القرار قابل للاستئناف.