اللجنة النيابية المشتركة تقر مشروع قانون معدل للمعاملات الإلكترونية لدعم التحول الرقمي
القبة نيوز - أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد الرقمي والريادة) مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، وذلك خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور عارف السعايدة، بحضور وزراء العدل الدكتور بسام التلهوني، والاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، والدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وليد كناكرية، والنائب العام الشرعي في دائرة قاضي القضاة الدكتور منصور الطوالبة، والمستشار القانوني في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة باسل البرغوثي.
وأكد السعايدة أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد دراسة مواده مع الوزراء المختصين، وصولًا إلى صيغة توازن بين متطلبات التطوير التشريعي وضمان حقوق المواطنين، بما يدعم رؤية الدولة في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات العامة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتماشى مع نهج الدولة في التحول الرقمي، وضمن رؤية الحكومة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات يستدعي تحديث الإطار التشريعي للمعاملات الإلكترونية لضمان بيئة قانونية آمنة للاستخدامات الإلكترونية في المعاملات والخدمات، وفي مقدمتها خدمات التقاضي الإلكتروني وخدمات الكاتب العدل.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية الدكتور مؤيد العلاونة أن الهدف الرئيس هو التوجه نحو التحول الرقمي وتهيئة بيئة إلكترونية آمنة تسهم في التسهيل على المواطنين وتسريع الإجراءات.
وشدد النواب المشاركون، وهم: الدكتور محمد الجراح، والمحامية دينا البشير، والمحامي محمد بني ملحم، وحامد الرحامنة، والدكتور أيمن أبو هنية، والدكتور حكم المعادات، والدكتور عبد الحليم العبابنة، على أهمية المضي في مشروع التحول الرقمي، انسجامًا مع رؤية جلالة الملك وولي العهد.
واستفسر النواب عن جملة من القضايا المتعلقة بالتعديلات، مؤكدين أن الهدف الأساس هو توفير الوقت والجهد والتسهيل على المواطنين داخل المملكة وخارجها، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة عالميًا، وقدموا ملاحظات أبرزها: ضرورة ضمان أمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية، وتطوير بنية تحتية تقنية متكاملة لضمان التطبيق الفعلي للقانون.
وأكد التلهوني أن التعديلات ستنعكس إيجابًا على أعمال المحاكم، خاصة مع التوسع في إجراءات التقاضي الإلكتروني واعتماد خدمات الكاتب العدل إلكترونيًا، ما يسهم في تسريع الفصل في القضايا وتقليل الوقت والجهد. وأضاف أن المشروع، بالتوازي مع تعديل قانون الكاتب العدل لسنة 2025، يؤسس لمرحلة جديدة من الخدمات العدلية الرقمية ويعزز تقديم خدمات مرنة وعالية الجودة.
وأشار التلهوني إلى أن التعديلات تتيح القيام بجميع الإجراءات إلكترونيًا طالما لم تتعارض مع الأحكام الخاصة في التشريعات ذات العلاقة، موضحًا أن بعض المعاملات تنفذ حاليًا إلكترونيًا في الوزارات والمحاكم، مثل المحاكمة عن بعد والتوقيع الإلكتروني، حيث تم توقيع 65 ألف وثيقة منذ سبتمبر الماضي في محكمة بداية عمان وأقسامها الأربعة، ما ساهم في تسريع الإجراءات وتقليل الاكتظاظ.
من جهته، أشار السميرات إلى أن التعديلات تشكل نقلة نوعية نحو المستقبل في مجال التوثيق الإلكتروني، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد الرقمي هي الجهة المختصة بالتوثيق الإلكتروني، وأن التوقيع الرقمي سيكون مرتبطًا بالهوية الرقمية و"بصمة العين"، ما يدعم نجاح التحول الرقمي الحكومي.
وأكد القضاة أن التعديلات ستسهل الإجراءات على المواطنين والمحامين والقضاة، فيما أوضح كناكرية أن البنود المستثناة تخضع لقوانين أخرى تنظمها، مقدمًا شرحًا تفصيليًا للمواد المعدلة وأسبابها، بينما أشار الطوالبة إلى توافق مشروع القانون مع أحكام أصول المحاكمات الشرعية المادة (11 مكرر) لعام 2023 التي نظمت استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في أعمال المحاكم الشرعية.
تابعوا القبة نيوز على 
