وأكد السليحات أن القطاع الزراعي يُعد من أعمدة الأمن الوطني، مشيراً إلى متابعة اللجنة لملفات حيوية مثل نسبة تغطية الإنتاج المحلي لاحتياجات المملكة، الصادرات الزراعية، سلامة وجودة المنتجات، وملف زيت الزيتون من حيث توافره في الأسواق والكميات المتوقعة والأسعار، وعدد الشركات المرخصة للاستيراد.

كما لفت إلى ضرورة تقييم واقع الثروة الحيوانية، مستويات الكفاية الوطنية، وآلية وصول دعم الأعلاف لمستحقيه، والمصادر المائية المخصصة للقطاع، وتنويع المحاصيل لتلبية احتياجات السوق المحلي والخارجي، مع متابعة المشاريع والمصانع الزراعية، دور الحصاد المائي، مستوى خدمات الإرشاد الزراعي، جاهزية المختبرات، وملف الحراج والغابات.

وشدد النواب على أهمية دعم صغار المزارعين، معالجة شح المياه، تطوير البنية التحتية والإرشاد الزراعي، الرقابة على الجودة، التوسع في مشاريع الحصاد المائي، وتحسين التسويق الزراعي، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية وترشيد الموارد وتحسين القدرة على التنبؤ بالمخاطر.

من جانبه، أكد خريسات أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط تطويرية تعزز دور القطاع الزراعي، مشيراً إلى إنجازات بارزة في تعزيز الأمن الغذائي عبر تطوير البرامج الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج. كما أوضح أن الوزارة تعمل على فتح أسواق جديدة للمنتج الأردني ودعم الصادرات، وسد فجوة زيت الزيتون من خلال استيراد منظم لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك.

وبين أن موازنة الوزارة للعام المقبل تبلغ 92 مليون دينار بزيادة 1.8 مليون دينار، فيما وصلت النفقات الرأسمالية إلى 34 مليون دينار، مخصصة لتحسين الخدمات الزراعية والبحثية، دعم الإنتاجية، تمويل المزارعين، وتوسيع دور المؤسسة التعاونية.

وأكد أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط تشغيلية واضحة تعكس التوجهات الاستراتيجية للحكومة في تعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة القطاع، مع متابعة المشاريع الميدانية وتحسين خدمات الإرشاد وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التكامل بين مؤسسات القطاع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تحديث التشريعات والإجراءات لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني.

من جهته، قدم رئيس المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي عرضاً حول دور المؤسسة في تنظيم ودعم وتطوير العمل التعاوني، موضحاً أن عدد الجمعيات التعاونية المرخصة يتراوح بين 1449 و1478 جمعية، وتضم أكثر من 130 ألف عضو، وتوفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى خدمات الترخيص والإشراف والتدريب والدعم الفني والإداري، وتطوير الخدمات الإلكترونية لتسهيل تسجيل الجمعيات ومتابعة أعمالها، مستنداً إلى قانون التعاونيات رقم 18 لسنة 1997 مع تحديثات تشريعية تشمل إنشاء صندوق التنمية التعاوني ومعهد التنمية التعاوني، وتحسين الحوكمة والرقابة. وبلغت موازنة المؤسسة 3.5 مليون دينار بزيادة 581 ألف دينار عن العام السابق لدعم تنفيذ خطتها الاستراتيجية والبرامج الرقمية والتدريبية.

وأكد مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد الدوجان أن المؤسسة تعمل على تمكين المزارعين للانتقال إلى أنماط زراعية حديثة، من خلال تقديم قروض خاصة ودعم مشاريع الشباب الريادية بقروض تتراوح بين 10 و15 ألف دينار بدون فوائد، وإدخال أنماط زراعية جديدة في بعض المناطق، وتوفير قروض داعمة لتعزيز الإنتاج الداخلي.

فيما أكد مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور إبراهيم الرواشدة أن المركز يمثل الذراع العلمي للوزارة ويُعنى بتطوير البحث العلمي في القطاع، مشيراً إلى أن مشاريع المركز دعمت صغار المزارعين مباشرة، وحققت مشاريع التقنيات الزراعية الحديثة نسب نجاح تصل إلى نحو 55%.