3.6 مليار دينار زيادة في الناتج المحلي بعد مراجعة شاملة للحسابات القومية
أعلنت دائرة الإحصاءات العامة انتهاء المراجعة الشاملة للإطار الإحصائي للحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي، والتي امتدت أربع سنوات ونُفّذت بدعم فني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وصندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز دقة وموثوقية البيانات الاقتصادية وفق أفضل المنهجيات الدولية.
أبرز النتائج
• تحديث قيمة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لتصبح 39.8 مليار دينار، بزيادة بلغت نحو 3.6 مليار دينار مقارنة بالتقديرات السابقة، أي ما نسبته 10%.
• تحديث سنة الأساس للحسابات القومية من 2016 إلى 2023، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعكس التغيرات الهيكلية في الاقتصاد الوطني.
• إدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة سابقًا، خصوصًا في القطاع غير الرسمي، وتحسين جودة المسوحات واعتماد مصادر بيانات جديدة.
إعادة تقدير قطاعات رئيسة
• الطاقة
• الزراعة
• الصناعات التحويلية والاستخراجية
• التجارة والنقل والتخزين
• العقارات
• الإنشاءات
أهمية المراجعة
• تمثل خطوة محورية في تطوير النظام الإحصائي الوطني.
• تعزز قابلية المقارنة إقليميًا ودوليًا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي.
• ترفع ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالبيانات الوطنية.
• تدعم مسار رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.
أولويات المرحلة المقبلة
• إعداد جداول العرض والاستخدام لعام 2023.
• إعادة تقدير سلسلة الحسابات للفترة 2008–2023.
• توسيع الربط السجلي مع الجهات المالكة للبيانات الإدارية.
• استكمال الأرقام القياسية لأسعار المنتجين والإنتاج الصناعي (سنة أساس 2023).
• رصد أنشطة جديدة مثل التجارة الإلكترونية.
• توفير مؤشرات قصيرة المدى لدعم القرارات الاقتصادية والاجتماعية.
تابعوا القبة نيوز على 
