وأكد السليحات أهمية الدور الرقابي والتنظيمي لهيئة الأوراق المالية، مشيراً إلى ضرورة اطلاع اللجنة على مدى الالتزام بالأطر التشريعية الناظمة للعمل، بما في ذلك قوانين الأوراق المالية، وتنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية والصكوك، وتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية.

وطالب السليحات بتزويد اللجنة بتقارير حول إنجازات الهيئة لعام 2025 وخطتها التنفيذية لعام 2026، ومستوى الإفصاح والرقابة في السوق المالي، ودور الهيئة في تداول سندات الخزينة، بالإضافة إلى تقييم رضا المستثمرين وحماية حقوقهم، وتوضيح وضع الشركات الموقوفة عن التداول.

وأوضح السليحات أن إجمالي موازنة الهيئة بلغ نحو 5 ملايين دينار، بزيادة 1.7 مليون دينار، معظمها مخصصة للنفقات الرأسمالية، مؤكداً ضرورة قياس أثر هذه الزيادة على تطوير قدرات الهيئة وتحسين جودة العمل الرقابي.

كما ناقشت اللجنة قضايا كفاءة الإنفاق، وتطوير الخدمات والأنظمة الإلكترونية، وتحسين بيئة الاستثمار في الأسواق المالية والمناطق الحرة، ومتابعة أثر موازنات المؤسسات على جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وقدم ممثلو المؤسسات المعنية ردوداً تفصيلية حول خططهم التشغيلية والتطويرية لعام 2026، مؤكدين التزامهم ببرامج التحديث الاقتصادي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وتساءل أعضاء اللجنة عن أسباب ضعف الإقبال على الشركات المساهمة العامة، رغم كونها أداة مهمة لتمويل المشاريع الكبرى، مشيرين إلى أن العديد من الدول تعتمد عليها لتنفيذ مشاريع استراتيجية في النقل والمياه والبنية التحتية، مؤكدين ضرورة تحديد المعيقات التي تحد من توسع الاستثمار في هذا النوع من الشركات.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم أن الهيئة تعمل وفق إطار تشريعي متكامل يشمل قوانين الأوراق المالية والصكوك وتنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية والأصول الافتراضية، موضحاً أن الهيئة تركز على تعزيز الشفافية والإفصاح، وتطوير أنظمة الرقابة الإلكترونية، وتوسيع أدوات التمويل في السوق المالي. كما استعرض أثر زيادة النفقات الرأسمالية في الموازنة على تحديث البنية التقنية وتحسين مستوى الخدمات، مؤكداً حرص الهيئة على رفع رضا المستثمرين ومعالجة ملفات الشركات الموقوفة عن التداول.

واستعرض المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي أداء السوق المالي خلال العام الحالي، مشيراً إلى تحسن نتائج الشركات المدرجة وارتفاع حجم التداول والاستثمارات الأجنبية. وشرح موازنة البورصة التي بلغت إيراداتها 2.7 مليون دينار مقابل 4.1 مليون دينار نفقات، مؤكداً أن البورصة تعمل على معالجة العجز من خلال تحسين كفاءة التشغيل وتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية عبر تطبيق المعايير الدولية وتوسيع أدوات الاستثمار.

بدورها، قدمت المديرة التنفيذية لمركز الإيداع سارة الطراونة شرحاً حول أعمال المركز، مشيرة إلى تطوير خدماته الإلكترونية في مجالات حفظ ونقل ملكية الأوراق المالية وتسوية أثمانها. وأوضحت أن إيرادات المركز بلغت 2.8 مليون دينار بانخفاض 586 ألف دينار، فيما ارتفعت النفقات إلى 2.3 مليون دينار، وأرجعت الانخفاض إلى تراجع بعض الأنشطة المرتبطة بأحجام التداول، مؤكدة أن مشاريع التحديث الرقمي وتطبيق المعايير الدولية في التقاص والتسوية ستعزز كفاءة العمل وتحسن الخدمات المقدمة للمستثمرين.

من ناحيته، استعرض المدير العام للمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية عبد الحميد الغرايبة تفاصيل موازنة المجموعة، والتي بلغت إيراداتها 37.7 مليون دينار بنمو 6.6 مليون دينار، مقابل نفقات جارية 16.2 مليون دينار ونفقات رأسمالية 13.3 مليون دينار. وأوضح أن المجموعة تعمل على تطوير البنى التحتية للمناطق، وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والتجارية والسياحية، ومراجعة مشاريع تطوير المناطق الأقل نشاطاً، إلى جانب متابعة المشاريع غير الملتزمة ببرامجها التنفيذية، وتعزيز جاهزية المناطق، وتقييم تجربة تلفريك عجلون وإمكانات التوسع في المشاريع الداعمة له.