وأوضح المهندس الحديدي أن الاجتماع يأتي في إطار الدور المحوري للوزارة في مجال الحماية الاجتماعية، بهدف الاطلاع على استراتيجيتها وسياساتها من خلال محاور الاستراتيجية والبرامج المنفذة ضمن خطة رؤية التحديث الاقتصادي.

من جانبها، قدمت الوزيرة بني مصطفى عرضاً تضمن أبرز ملامح استراتيجية الوزارة للفترة 2025-2033، مشيرة إلى أن الاستراتيجية أُعدت بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضافت الوزيرة أن الاستراتيجية ترتكز على محاور "كرامة، تمكين، فرصة، صمود"، وتهدف إلى التوسع في نطاق الشمول الاجتماعي الذي يقدمه صندوق المعونة الوطنية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المجتمعية والرعاية لفاقدي السند الأسري، وتمكين الأسر من المشاركة في المشاريع عبر برنامج التشغيل الوطني، ونقلها من مرحلة الاعتماد إلى مرحلة الإنتاج. كما أشارت إلى أن الاستراتيجية تتضمن خططاً للاستجابة للصدمات والتحديات المناخية.