القبة نيوز - دعا النائب مصطفى العماوي إلى إدراج المراقبة الإلكترونية عبر "الإسوارة الإلكترونية” ضمن قانون التنفيذ الشرعي، معتبرًا أنها من أبرز صور العقوبات البديلة التي تحمل إيجابيات للمجتمع، خاصة في تقليل الاكتظاظ داخل السجون وتخفيف التكاليف المالية.

تفاصيل المناقشة

جاءت دعوة العماوي خلال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، حيث ركز على المادتين (1) و(13). وأوضح أن التعديل يتيح للمحكوم عليه الاستمرار في عمله أو دراسته تحت رقابة دقيقة، دون سلب كامل للحرية، إذا كان ذلك مناسبًا لطبيعة الجرم، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تقلل من الاحتكاك المباشر مع المجرمين داخل السجون.

وطلب العماوي من المجلس إضافة المراقبة الإلكترونية كفقرة مستقلة، أسوة بما هو معمول به في قانون التنفيذ المدني.

نصوص التعديل

ينص مشروع القانون المعدل، وخاصة المادة (2)، على إضافة الفقرة (و) إلى المادة (13) من القانون الأصلي، بحيث لا يُحبس المحكوم عليه إذا اقتنعت المحكمة بإخضاعه للمراقبة الإلكترونية خلال مدة الحبس المقررة، على أن تُحدد الشروط والأحكام الخاصة بهذه المراقبة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. كما نص التعديل على اتخاذ القرار المناسب في حال إخلال المحكوم عليه بشروط المراقبة.

من جانبه، طالب النائب جميل دهيسات بتعديل إجراءات حبس المدين وتسريع تنفيذ الأحكام الشرعية، مع تقليل مدد الحبس عبر إيجاد بدائل قانونية مثل المراقبة الإلكترونية. لكنه حذر من أن تطبيق هذه الآلية في قضايا النفقات الشرعية للمطلقات قد يلحق الضرر بحقوق المطلقات وحضانات الأطفال، داعيًا إلى توضيح هذه المخاوف قبل إقرار التعديل.