القبة نيوز - أكدت وزارات الداخلية والعمل ومديرية الأمن العام في بيان مشترك اليوم الأحد، ضرورة التزام الأجانب المقيمين في المملكة بأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وتصويب أوضاعهم القانونية وتحديد أماكن إقامتهم، مشددة على أن الجهات المختصة ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في إيواء أو تشغيل أي أجنبي خارج إطار القانون.

أبرز الإجراءات

• تسفير فوري لأي عامل يتم ضبطه يعمل دون تصريح عمل أو بمهنة غير مصرح له بها.

• مخالفة صاحب العمل أو صاحب المنزل بغرامات تصل إلى ضعفي قيمة تصريح العمل.

• ملاحقة من يساعد أو يؤوي أو يشغّل عاملات المنازل الهاربات وفقًا لقوانين منع الاتجار بالبشر.

• إلزام الفنادق والشقق الفندقية والشقق المفروشة بإبلاغ الأمن العام خلال 24–48 ساعة عن دخول أو مغادرة أي أجنبي، مع غرامة تصل إلى 200 دينار للمخالفين.

تصريحات الوزارات

• وزارة الداخلية: الإجراءات تهدف إلى التصدي لأي ممارسات مخالفة للقانون، مع بعد إنساني يحافظ على حقوق الأجانب وسلامتهم.

• وزارة العمل: يمنع تشغيل أي عاملة منزلية دون تصريح عمل، أو تشغيلهن بنظام المياومة أو التجربة، مع دعوة المواطنين للتعامل فقط مع 222 مكتب استقدام مرخصًا.

• مديرية الأمن العام: ستتابع جميع المخالفات المرتبطة بقانون الإقامة والعمل، مؤكدة أن التحقيقات ستطال الوسطاء والأفراد المتورطين في تهريب أو إيواء عاملات المنازل، وسيتم إحالتهم بتهم الاتجار بالبشر.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية شاملة لضمان بيئة عمل قانونية وآمنة، وحماية حقوق العمالة الوافدة، ومنع أي استغلال أو ممارسات غير مشروعة في سوق العمل.