القبة نيوز - مندوبةً عن سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى بمداخلة تحت عنوان "دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في السياقات الإنسانية وسياقات الأزمات"، أكدت فيها أن هذه القمة تُعد تجديداً لالتزام العالم بمبادئ الدمج الاجتماعي والقضاء على الفقر، وتكافؤ الفرص, وهي المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشكل في الوقت ذاته محور الرؤية الوطنية الأردنية للتنمية المستدامة الدامجة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "من الالتزام إلى القدرة: تسريع تنفيذ مبادرة الأمم المتحدة للدمج في القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط" التي عقدت اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، والتي تلتئم أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت بني مصطفى، إن المملكة الأردنية الهاشمية ومن خلال المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد التزامها الثابت بأحكام الاتفاقية، ولا سيما المادتين (10) و(11) اللتين تنصان على حق الحياة والحماية في حالات الخطر، بما في ذلك النزاعات المسلحة والطوارئ الإنسانية والأزمات الصحية عبر العالم.

وأشارت إلى أنّ جائحة كورونا كشفت هشاشة البنى الاجتماعية في العالم، وأدت إلى عزل الأشخاص ذوي الإعاقة عن التعليم والعمل والرعاية الصحية، غير أنّها في الوقت نفسه حفّزت الابتكار، ففي الأردن عمل المجلس الأعلى يداً بيد مع مركز إدارة الأزمات ووزارات الصحة والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم، وكذلك مع منظمات المجتمع المدني لضمان وصول المعلومات الصحية بسُبُلٍ مبسّطة وميسّرة، وتطوير أدوات للتعلّم عن بُعد، وتقديم خدمات إعادة التأهيل والأجهزة المساندة في المنازل.

وأضافت أن مركز إدارة الأزمات نسّق خطة استجابة وطنية دامجة، شملت توفير المعلومات الميسّرة ومواقع التطعيم والخطوط الساخنة المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هذه الجهود لم تحمِ أرواحا كثيرةً في حينها فحسب، بل أرست أيضاً استراتيجية وطنية طويلة الأمد تُدرج خبرة المجلس الأعلى ضمن منظومات الاستعداد للأزمات والخدمات العامة في الأردن ليشكل نموذجا يحتذى لترسيخ نهج الإعاقة في وضع رؤى وطنية لتخطي الأزمات والتعافي منها.

وأوضحت بني مصطفى أن الأزمات الإنسانية الجديدة والمستمرة تفرض علينا اليوم مسؤوليةً أخلاقيةً جماعية، فالمأساة الإنسانية في قطاع غزة تبقى من أعمق الجراح في منطقتنا، فحتى قبل اندلاع الحرب، كان الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون تحديات عدة منها التهميش وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية، أمّا اليوم فقد أدت الأزمات إلى ظهور المزيد من الإعاقات، فيما يُحرم كثيرون من الرعاية الطبية والغذاء والمأوى الآمن.

واستطردت بني مصطفى في توصيفها للتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة قائلة؛ "تخيّلوا إنساناً كفيفاً يسمع أزيز الطائرات والصواريخ دون أن يستطيع الهرب بين الأنقاض والطرق المدمّرة؛ أو شخصاً أصمّ لا يسمع صفارات الإنذار التي تنذر بالخطر؛ هؤلاء ليسوا مجرد أرقام — بل هم بشرٌ يجب أن يتمتعوا بحياة آمنة وكرامة".

وأكدّت أنه وانطلاقاً من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، جعل الأردن من الاستجابة الإنسانية الدامجة للإعاقة أولوية وطنية وإقليمية، ففي إطار مبادرة "استعادة الأمل"، يقدَّم لفاقدي الأطراف من أبناء غزة أطرافا اصطناعية متقدّمة وخدمات إعادة تأهيل شاملة، كما استقبلت المستشفيات الميدانية الأردنية آلاف الجرحى الفلسطينيين، بينما تواصل القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إيصال المساعدات الطبية والأجهزة المساندة والإمدادات الأساسية — عبر أكثر من 300 مهمة إنسانية بالتعاون مع شركاء دوليين.

وختمت بني مصطفى مداخلتها بأن الأردن دعا في القمة العالمية للإعاقة 2025 إلى اعتماد إطار عالمي للعمل الإنساني الدامج للإعاقة، مجدداً صدى رسالة هذه القمة في الدوحة: حيث أنّ التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحققا إذا بقي الأشخاص ذوو الإعاقة في حالة من الإقصاء، ذلك أنّ أي استجابة إنسانية أو أجندة تنموية لا يمكن أن تُعدّ فعّالة أو مستدامة أو إنسانية إذا لم تقدم ما يلزم لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.