مجلس الأمة أمام اختبار التحولات الوطنية في الدورة العادية الثانية
القبة نيوز - افتُتحت أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين بخطبة العرش السامي، التي رسمت ملامح مرحلة جديدة ترتكز على استكمال برامج التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وتحفيز النمو وجذب الاستثمارات ورفع مستوى المعيشة.
ومنذ اللحظات الأولى، بدا المجلس أمام اختبار حقيقي لجدية دوره في مرافقة التحولات الوطنية، ليس فقط عبر تمرير القوانين، بل من خلال رقابة فعالة على أداء الحكومة لضمان التقدم دون تعثر.
وقد شهدت أروقة المجلس تحولات داخلية تمثلت في تفاهمات جديدة لتوزيع مواقع المكتب الدائم، أسفرت عن تغيير شامل في تركيبته، مع استبعاد كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، ما يعكس توازنات سياسية متحركة ورغبة في تجديد القيادة وتفعيل الدور التشريعي والرقابي.
وأسفرت التفاهمات عن تسمية مازن القاضي رئيسًا للمجلس بالتزكية، وخميس عطية نائبًا أول للرئيس، وإبراهيم الصرايرة نائبًا ثانيًا، فيما حصلت النائبتان هالة الجراح وميسون قوابعة على موقعي المساعدين.
ويُنتظر من المكتب الدائم الجديد تعزيز ثقة الرأي العام بالمؤسسة التشريعية، وتحسين إدارة الجلسات، وتوجيه العمل النيابي نحو الأولويات الوطنية، بعيدًا عن المناكفات السياسية.
وتأتي الدورة في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متراكمة، أبرزها التشغيل وارتفاع كلف المعيشة، إلى جانب مسؤوليات متابعة تنفيذ برامج التحديث الإداري والتحول الرقمي، ومراقبة أداء الهيئات البديلة للمؤسسات الملغاة.
كما تتزامن الدورة مع مخاض سياسي إقليمي، لا سيما تصاعد التحديات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، ما يضع المجلس أمام مسؤولية التعبير عن مواقف الأردن الثابتة، والدفاع عن مصالحه الاستراتيجية، وعلى رأسها الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.
وتبقى الأسابيع المقبلة حاسمة في تقييم قدرة المجلس على ترجمة التوجيهات الملكية إلى نتائج ملموسة، تعزز ثقة المواطنين وتعيد تعريف دور السلطة التشريعية في معادلة الدولة.
تابعوا القبة نيوز على 
