القبة نيوز ـ قدّمت النائب الدكتورة لبنى محمد النمور سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبت فيه الحكومة بتوضيح موقفها من أي نية لخصخصة ميناء العقبة الرئيسي أو إحالة تشغيله وإدارته إلى أي شركة محلية أو أجنبية.

وتساءلت النمور في سؤالها الموجّه عبر رئاسة مجلس النواب، عمّا إذا كانت الحكومة أو أي من الجهات التابعة لها، بما في ذلك مؤسسة الموانئ أو شركة تطوير العقبة، قد وقعت اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أو عقود تشغيل أو إدارة تتعلق بالميناء أو مرافقه، مطالبة بتزويدها بنسخ رسمية من تلك الاتفاقيات وملاحقها وشروطها إن وجدت.

كما استفسرت النائب عن المبررات الاقتصادية أو الإدارية أو التشغيلية التي قد تدفع الحكومة نحو خيار الخصخصة، في ظل إعلانها المتكرر عن تحقيق الموانئ نتائج إيجابية وتطور ملحوظ في الأداء، مشيرة إلى ضرورة توضيح مصير العاملين الأردنيين في الميناء في حال المضي بأي اتفاقية تشغيل أو خصخصة، ومدى التزام الحكومة بحماية حقوقهم الوظيفية والمالية والاجتماعية.

وطلبت النمور كذلك بيان نسبة أي شريك أو مستثمر أجنبي (إن وجد) في الاتفاقيات المتعلقة بالميناء، ومدة العقود وشروط فسخها وآليات الرقابة عليها، إلى جانب الإفصاح عمّا إذا كانت الحكومة أعدّت دراسة تقييم للأثر الاقتصادي والاستراتيجي والأمني قبل اتخاذ أي توجه بهذا الصدد، داعية إلى تزويدها بنسخة رسمية من هذه الدراسة إن وُجدت.

وأكدت النمور في ختام سؤالها أهمية الشفافية في إدارة المرافق الوطنية الاستراتيجية، وعلى رأسها ميناء العقبة، لما له من دور محوري في الاقتصاد الوطني والأمن اللوجستي الأردني.