هيكلة قطاع المركبات تدخل حيز التنفيذ في 1 تشرين الثاني: تخليص آلاف السيارات وتوقعات بارتفاع الأسعار حتى 50%
القبة نيوز - توقعت هيئة مستثمري المناطق الحرة والتنموية الانتهاء من التخليص على غالبية المركبات المستهدفة بقرار إعادة هيكلة قطاع المركبات قبل انتهاء المهلة المحددة يوم السبت الموافق 1 تشرين الثاني المقبل، وذلك ضمن خطة حكومية شاملة تهدف إلى تحسين جودة المركبات وتعزيز السلامة العامة.
أبرز الأرقام والتفاصيل:
• عدد المركبات المتبقية: نحو 10 مركبات فقط في المنطقة الحرة، بعد تخليص آلاف المركبات منذ بداية الشهر الحالي.
• موعد تطبيق القرار: 1 تشرين الثاني 2025، ولن يُسمح بإدخال أي مركبة لا تستوفي المتطلبات بعد هذا التاريخ.
• تأثير القرار على الأسعار: ارتفاع متوقع يصل إلى 50% على السيارات الجديدة المستوردة من أوروبا، الخليج، والولايات المتحدة، نتيجة اشتراطات المطابقة للمواصفات.
• استثناءات ملغاة: إلغاء ما يقارب 50 ألف استثناء لتخليص المركبات الكهربائية بحلول 1 أيلول 2025.
بنود القرار الحكومي:
• إخضاع جميع سيارات الركوب (البنزين، الهجينة، الكهربائية) لتعليمات المواصفات الأردنية.
• وجوب مطابقة المركبات لأحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية أو الأميركية أو الخليجية أو السعودية.
• حظر استيراد سيارات الكهرباء التي مضى على صنعها 3 سنوات بما فيها سنة التخليص.
• منع استيراد المركبات المصنفة كـ”سالفج” أو "جنك” بسبب تعرضها لحوادث جسيمة.
تعديلات ضريبية لتخفيف الكلف:
• مركبات البنزين: تخفيض الضرائب من 71% إلى 51% بنسبة تخفيض 28%.
• المركبات الهجينة (هايبرد): تخفيض الضرائب من 60% إلى 39% بنسبة تخفيض 35%.
تداعيات على السوق:
• سيارات "الزيرو” باتت محصورة بوكلاء السيارات المعتمدين القادرين على تقديم شهادات المطابقة.
• المركبات غير المستوفية للشروط ستُعاد تصديرها إلى دول مجاورة، ما قد يكبد التجار خسائر إضافية.
• المركبات المستوردة وفق المتطلبات الجديدة ستكون بتكلفة أعلى لتلائم المواصفات المطلوبة.
القرار يأتي ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي لقطاع المركبات في الأردن، ويهدف إلى تحقيق التوازن والاستدامة وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة المعتمدة، مع تخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين.
تابعوا القبة نيوز على 
