الاقتصاد الأردني يواصل النمو رغم التحديات الإقليمية والعالمية
القبة نيوز - وسط تقلبات إقليمية وظروف اقتصادية عالمية غير مستقرة، يبرز الاقتصاد الأردني كاستثناء لافت، مؤكداً قدرته على التكيف وتحقيق النمو رغم محدودية الموارد، وفق ما أكده مختصون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأشار الخبراء إلى أن المؤشرات الإيجابية لم تعد مجرد أرقام رسمية، بل باتت تعكس واقعًا ملموسًا في قطاعات حيوية كالصناعة والزراعة والخدمات المالية والسياحة، وهي ركائز أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًا بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ2.4% للفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرًا إلى أن قطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية ساهم بنسبة 18.3% في هذا النمو، ما يعكس انسجامًا مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف أبو حمور أن التكنولوجيا المالية أصبحت ركيزة أساسية للقطاع المصرفي، مشيدًا بجهود البنك المركزي الأردني في إطلاق منظومة الابتكار المالي، وتنظيم مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2025 الذي عزز مكانة المملكة كلاعب إقليمي في القطاع الرقمي.
كما أشار إلى أن معدل التضخم المنخفض نسبيًا (1.89%) ساهم في التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أهمية تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار لمواجهة تقلبات السياحة والصادرات.
من جهته، أكد الدكتور عمر الغرايبة، أستاذ المالية في جامعة آل البيت، أن الأداء الاقتصادي فاق التوقعات، حيث سجل الناتج المحلي نموًا بنسبة 2.8%، بزيادة قدرها 17% عن العام الماضي، مدفوعًا بنمو قطاع الزراعة (8.6%) والصناعات التحويلية (5%) والكهرباء والمياه (4.9%) والخدمات الاجتماعية (4%).
وأشار الغرايبة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 8.5%، وزيادة الدخل السياحي إلى 5.3 مليار دولار، ونمو أعداد السياح بنسبة 14.9%، إلى جانب ارتفاع تدفقات الاستثمار بنسبة 14%، مما يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني واستقراره النسبي.
كما تجاوز مؤشر بورصة عمان حاجز 3000 نقطة لأول مرة منذ 15 عامًا، وبلغت الاستثمارات الأجنبية نحو 6 مليارات دولار منذ بداية العام، في ظل سياسات اقتصادية ركزت على تمكين القطاع الخاص والتحول الرقمي وتوسيع الشراكات الاستثمارية.
بدوره، أكد الدكتور ماهر المحروق، مدير عام جمعية البنوك في الأردن، أن النمو الاقتصادي يعكس نتائج الإصلاحات والسياسات النقدية والمالية، والدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم الاستثمار والإنتاج وتوسيع الشمول المالي.
وأوضح أن قطاع المالية والعقارات وخدمات الأعمال يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني بنسبة مساهمة بلغت 18.3%، مشيرًا إلى أن قوة البنوك تشكل حجر الزاوية في مسار التنمية المستدامة.
وأكد المحروق أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي أسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحفيز القطاعات الإنتاجية، مشددًا على أن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهدافه متوسطة وبعيدة المدى، وسط توقعات إيجابية من وكالات التصنيف الدولية.
تابعوا القبة نيوز على 
