القبة نيوز - يُعاد رسمياً ليل السبت فرض عقوبات أممية على إيران بعد تعثّر المفاوضات مع الأوروبيين الذين طالبوا بضمانات بشأن برنامجها النووي، فيما وصفت طهران القرار بغير القانوني واستدعت سفراءها في فرنسا وألمانيا وبريطانيا للتشاور.

وكانت إيران قد أبرمت اتفاقاً مع القوى الكبرى عام 2015 حول برنامجها النووي، أتاح رفع عقوبات اقتصادية مقابل تقييد أنشطتها النووية. إلا أن الاتفاق فقد مفاعيله بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، ما دفع طهران للتراجع تدريجياً عن التزاماتها.

وتخصّب إيران حالياً اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تقترب من المستوى اللازم لصنع السلاح النووي (90%)، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكدت أن طهران تمتلك نحو 440 كلغ من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%، وهو مخزون كافٍ لإنتاج عدة قنابل نووية إذا ما جرى تخصيبه أكثر.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رفض مقترح واشنطن تسليم مخزون اليورانيوم مقابل إعفاء مؤقت من العقوبات، معتبراً أن ذلك "غير مقبول بأي شكل".

من جهتها، أطلقت الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) آلية الزناد التي تتيح إعادة فرض العقوبات، وهو ما أقرّه مجلس الأمن رغم اعتراض روسي-صيني. وتشمل العقوبات حظراً على الأسلحة وتدابير اقتصادية صارمة.

روسيا اعتبرت الخطوة "تخريباً غربياً"، فيما أكدت ألمانيا أن باب التفاوض لا يزال مفتوحاً للتوصل إلى اتفاق جديد. أما طهران، فاعتبرت العقوبات غير قانونية ورفضت الاستسلام للضغوط.

داخلياً، تثير عودة العقوبات قلقاً اقتصادياً في إيران، حيث ارتفع سعر صرف الريال إلى مستوى قياسي عند 1.12 مليون ريال للدولار، وسط إقبال متزايد على شراء الذهب في طهران.

ورغم الضغوط، جددت إيران موقفها بأنها لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي، مؤكدة التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي.