القبة نيوز - في إطار خطة التحديث الحكومي الشاملة، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، انطلقت أعمال مشروع وطني كبير يهدف إلى قياس جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين وتحسينها بشكل جذري.

ويركز المشروع على تقييم نضج الخدمات الإلكترونية الحكومية الحالية، ومدى فعاليتها في تلبية تطلعات المواطنين، سعياً لرفع كفاءة القطاع العام وتبسيط إنجاز المعاملات الحكومية.

وضماناً لموضوعية ودقة التقييم، تمت الاستعانة بخبراء دوليين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لإجراء دراسة شاملة للخدمات الحالية، واعتماد معايير عالمية للمقارنة المرجعية. وتهدف هذه الخطوة إلى تحديد مواطن القوة والضعف في التحول الرقمي الحالي، وقياس أثره الفعلي على تجربة المستخدم وتقليل الوقت والجهد المبذولين.

وشملت المرحلة الأولى من المشروع عقد سلسلة من اللقاءات المباشرة مع عدد من أهم المؤسسات الحكومية لتقييم خدماتها الإلكترونية، وهي: وزارة العدل، مؤسسة الضمان الاجتماعي، دائرة الأحوال المدنية والجوازات، دائرة مراقبة الشركات، و أمانة عمان الكبرى.