يبدو أن التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على حكومته لم يكن مفاجئا للوزراء ومراكز صنع قرار اعتدنا أن تكون صاحبة رأي في التعديلات والتشكيلات الحكومية فحسب، بل إن أعضاء مجلس النواب كانوا مغيبين تماما عن ذلك التعديل. الاتصالات التي أجرتها مصادر مع كثير من أعضاء مجلس النواب كشفت عن تفاجئهم بالتعديل الوزاري وعدم اطلاعهم على شيء من ذلك، الأمر الذي جعلهم غير قادرين على التعليق على التعديل الوزاري! وبين هؤلاء، امتلك بعض النواب القدرة على التعليق على التعديل الوزاري "من حيث المبدأ"، وذهب آخرون للتخلي عن صلاحياتهم قائلين إن النواب لا يملكون التدخل بالتشكيل أو التعديل الحكومي.. النائب علي الخلايلة رفض تقييم التعديل الوزاري قائلا إنه "صلاحية للرئيس بعد أن استأذن الملك"، مشيرا إلى أنه لا يعرف شيئا عن خلفيات هذا التعديل سوى أن زيارة الملك الى مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في الرصيفة كانت أحد أسباب الاطاحة بوزير التنمية الاجتماعية. وأضاف الخلايلة  إن استقالة وزير الطاقة جاءت لاتاحة الفرصة أمامه كي يشغل موقع مدير هيئة الاستثمار، غير أن أسباب الاطاحة بوزير النقل تبقى الوحيدة غير المفهومة، دون التعليق على عدم اقتراب تعديل الملقي من الوزراء الذين أثاروا جدلا نيابيا واسعا. غيشان: الرصاصة الأخيرة.. والتغيير بعد الانتخابات وفي السياق، اعتبر النائب الزميل نبيل غيشان هذا التعديل بمثابة الرصاصة الأخيرة في جيب الملقي والتنبيه الأخير للرئيس لتسيير الأمور كما يجب، مشيرا إلى أن التعديل لن يحلّ مشكلة الحكومة. وأضاف غيشان إن التغيير الحكومي قادم لا محالة بعد الانتخابات البلدية واللامركزية القادمة في حال لم تتمكن الحكومة من تصويب مسارها وتغيير نهجها. ولفت غيشان إلى أن "مشكلة حكومة الملقي لا يمكن أن تكون مقتصرة على ثلاثة وزراء.. وخير الكلام ما قلّ ودلّ". العبادي: تعديل ماسخ النائب الدكتور بركات النمر العبادي قال من جانبه إن التعديل الذي أجراه الرئيس على حكومته "ماسخ" وغير مقنع ولا يلبّي متطلبات المرحلة، مشيرا إلى أن المطلوب من الملقي كان "اجراء جراحة كاملة للفريق الوزاري". وأضاف العبادي إن الحكومة بحاجة لتغيير جذري في سياساتها وليس تغييرا للشخوص، لافتا إلى أن التعديل الأخير غير مقنع وكان يفترض أن يشمل الفريق الاقتصادي ووزارة الداخلية؛ حيث أن "الأوضاع الاقتصادية سيئة جدا، والأمن بدأ يشهد انفلاتا في الآونة الأخيرة". ولفت العبادي إلى أن الوزارات التي طالها تغيير هي وزارات هامة ويفترض أن يكون التعديل رسالة إلى الآخرين بضرورة القيام بمسؤولياتهم وواجباتهم بشكل حرفي. الحباشنة: تعديل كـ "الملقي" النائب المعارض الدكتور صداح الحباشنة فتح النار على التعديل واصفا إياه بأنه "بدون نكهة ولا طعم لهم أو لون"، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يختلف كثيرا عن الوصف العام للحكومة. وأضاف الحباشنة إن النواب كانوا يطمحون بإقالة الحكومة كلها وليس اجراء تعديل محدود عليها. وقال الحباشنة إن الوزراء الذين جرى اخراجهم لم يكونوا مثيرين للجدل، على العكس تماما حيث كان وزير النقل المهندس حسين الصعوب يقوم بواجباته بشكل جيد. ولفت الحباشنة إلى أن التوقعات كانت بإخراج وزيرة السياحة لينا عناب بسبب الاحتجاجات النيابية الكثيرة ضدها، ووزير الخارجية أيمن الصفدي بسبب فشله بادارة الأزمة القطرية. الطراونة: تعديل استثنى وزراء التأزيم ومن جانبه، قال النائب الدكتور مصلح الطراونة إن التوقعات كانت باجراء تعديل موسع على حكومة الملقي يخرج فيه الرئيس وزراء التأزيم الجدد مثل وزيرة السياحة وبعض الوزراء الاخرين، وتعزيز الفريق الاقتصادي للحكومة حتى يكون لديه خطط عمل وبرامج تخرجنا من الازمة الاقتصادية. وأضاف الطراونة  إن الوزراء الذين خرجوا من الحكومة ليس لدى مجلس النواب أية ملاحظات عليهم، وكان الاولى البحث عن المتسببين بالازمات التي جرت مؤخرا في المملكة مثل أزمة الدجاج الفاسد ومن يقف خلفها ومحاسبة المقصرين، اضافة إلى حفل مشروع ليلى الذي يمكن ان يطيح بمجلس النواب كله. وجدد تاكيده ان هذا التعديل لن يرضي المجلس، وقد يفتح الباب لمواجهات جديدة بين النواب والحكومة، في حال استمرت الأخيرة حتى الدورة العادية.