مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة العلم ويوافق على حزمة أنظمة لدعم التحديث والقطاعات التنموية
القبة نيوز - أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب وفق الأصول الدستورية لعرضه فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.
ويأتي إقرار مشروع القانون استكمالاً للإجراءات التشريعية المتعلّقة بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، الذي سيبدأ تطبيقه في مطلع شباط المقبل، بعد إعلان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قرار عودة خدمة العلم.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم الأحكام المتعلّقة بآليات التنفيذ والتأجيل، وتمكين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية معتمدة، تُحتسب ضمن متطلبات الدراسة الجامعية أو ضمن متطلبات خدمة العلم، مع إلغاء الامتيازات السابقة المتعلقة بأولوية التعيين للمكلّفين.
قرارات في إطار تحديث القطاع العام:
•الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام آليات وإجراءات عمل الوحدة المختصة بحماية البيانات الشخصية لسنة 2025م، لضمان الامتثال الفعّال لأحكام القانون.
•الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، بهدف تعزيز الكفاءة المؤسسية وتحفيز النمو الاقتصادي.
•الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التنظيم الإداري لصندوق الحج، لرفع كفاءة العمل الإداري وترشيد الإنفاق.
قرارات لدعم الزراعة والخدمات العامة:
•الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي في وادي الأردن لسنة 2025م، لتوسيع قاعدة المستفيدين ودعم المشاريع التنموية.
•الموافقة على مشروع نظام لتنظيم وسائل الدعاية الانتخابية داخل حدود أمانة عمان الكبرى، بما يحافظ على المشهد الحضري والسلامة العامة.
•إقرار اتفاقية لتمويل مشاريع في قطاعي المياه والصرف الصحي في منطقة الأزرق، لخدمة المواطنين والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.
تابعوا القبة نيوز على 
