القبة نيوز - شهدت العاصمة النيبالية "كاتماندو" يوم الاثنين "احتجاجات عنيفة" أسفرت عن مقتل 19 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات، بعدما أطلقت الشرطة "الغاز المسيل للدموع" والرصاص المطاطي على متظاهرين حاولوا اقتحام مقر البرلمان احتجاجاً على "حظر منصات التواصل الاجتماعي" وتفشي "الفساد الحكومي" 

"تفاصيل الاشتباكات" و"تدخل الأمن"

وفقاً للتقارير المحلية، تمكن بعض المتظاهرين من "اقتحام مجمع البرلمان" بعد اختراق الحواجز الأمنية، حيث أضرموا النار في سيارة إسعاف ورشقوا شرطة مكافحة الشغب بأجسام مختلفة. وردت الشرطة بإطلاق "الرصاص المطاطي" والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين

وأكد أحد المتظاهرين لوكالة أنباء "إيه.إن.آي" أن "الشرطة أطلقت النار عشوائياً"، مما أدى إلى إصابة صديقه بطلق ناري في يده. ومن جهتها، ذكرت مصادر أمنية أن أكثر من 100 شخص بينهم 28 شرطياً تلقوا العلاج الطبي لإصاباتهم 

"رفع الحظر" و"ردود فعل رسمية"

عقب التصعيد، أعلنت الحكومة النيبالية "رفع الحظر عن وسائل التواصل الاجتماعي"، حيث صرح وزير الاتصالات والمعلومات برثفي سوبا غورونغ لوكالة رويترز بأن "المنصات تعمل الآن". كما أعرب رئيس الوزراء كي بي شارما أولي عن أسفه لسقوط الضحايا، ووعد بتقديم مساعدات لأسر القتلى وتوفير العلاج المجاني للمصابين :cite[2].

وأعلن رئيس الوزراء عن تشكيل "لجنة تحقيق" لتحديد أسباب الأحداث وتقديم توصيات خلال 15 يوماً لمنع تكرارها، متهماً "مراكز أنانية متعددة" بتغذية الاضطرابات

"خلفية الأزمة" و"مطالب المحتجين"

اندلعت الاحتجاجات بعد فرض الحكومة حظراً على عدة "منصات تواصل اجتماعي" تشمل فيسبوك وإكس ويوتيوب، بسبب ما وصفته بـ"سوء الاستخدام" بما في ذلك الحسابات المزيفة وخطاب الكراهية والأخبار الكاذبة. وقد فشلت هذه المنصات في التسجيل لدى السلطات النيبالية وفق متطلبات جديدة 

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها "أوقفوا الفساد وليس وسائل التواصل" و"أطلقوا وسائل التواصل" و"الشباب ضد الفساد"، في إشارة إلى الغضب العارم من الفساد المستشري وغياب الفرص الاقتصادية 

"امتداد الاحتجاجات" و"تداعيات إقليمية"

امتدت "الاحتجاجات إلى مدن أخرى" في البلاد الواقعة بجبال الهيمالايا، حيث وصف المنظمون هذه الاحتجاجات بأنها "ثورة من جيل Z" ضد السياسات الحكومية. وقد دفع التصعيد الحكومة إلى نشر الجيش وفرض حظر التجول حول مقر إقامة رئيس الوزراء والمجمع الحكومي 

ومن جهتها، طالبت "منظمة هيومن رايتس ووتش" السلطات النيبالية باستخدام الوسائل السلمية قبل اللجوء للقوة، مشيرة إلى أن الاحتجاجات تعكس "إحباطاً عميقاً من الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة"

"خلفية سياسية" و"أزمة ثقة"

تشهد نيبال "عدم استقرار سياسي" منذ إلغاء الملكية في عام 2008، حيث تعاقبت 14 حكومة دون أن تكمل أي منها ولاية مدتها خمس سنوات. ويأتي هذا الاحتجاج في ظل تراجع الثقة بالفرص المحلية، حيث يختار آلاف الشباب مغادرة البلاد سنوياً بحثاً عن العمل أو التعليم في الخارج

يذكر أن نحو "90% من سكان نيبال" البالغ عددهم 30 مليون نسمة يستخدمون الإنترنت، مما يفسر الحجم الكبير للغضب الشعبي من قرار حظر منصات التواصل الاجتماعي