القبة نيوز - بحث "وزير الأشغال العامة والإسكان"، المهندس ماهر أبو السمن، و"وزير الداخلية" مازن الفراية،  الأحد، "المخطط الشمولي" لتطوير معبري جابر والكرامة الحدوديين، بما يعكس التزام الحكومة بتعزيز "البنية التحتية" للمعابر البرية.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لسلسلة من اللقاءات والجولات الميدانية التي قامت بها الحكومة سابقاً، بهدف متابعة تنفيذ مخططات تطوير "المراكز الحدودية"، وبما يتماشى مع "الأهداف الوطنية" على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

أبرز محاور المخطط:

• نقل مركز حدود الكرامة إلى موقع جديد
• توسعة مركز حدود جابر لاستيعاب الحركة المتزايدة
• تعزيز القدرة الاستيعابية المستقبلية للمعابر
• تحسين الكفاءة التشغيلية والرقابة الأمنية
• تسهيل حركة البضائع والمسافرين

تم خلال الاجتماع مناقشة "الدراسات الفنية" الخاصة بنقل مركز حدود الكرامة إلى موقع جديد، واستعراض أبرز المتطلبات اللوجستية والتنظيمية لتوسعة مركز حدود جابر، الذي يشهد تزايداً مستمراً في حركة النقل والمسافرين.

وأكد "وزير الأشغال" المهندس ماهر أبو السمن أن "مشروع تطوير المعابر الحدودية" يُعد من المحاور الرئيسة ضمن "رؤية التحديث الاقتصادي"، خاصة في ما يتعلق ببيئة الأعمال والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

من جهته، شدد "وزير الداخلية" مازن الفراية على "البعد الأمني" المهم لتحديث المعابر، مشيراً إلى أن تحسين الكفاءة التشغيلية للمراكز الحدودية يسهم أيضاً في تعزيز الرقابة الأمنية وتسهيل إجراءات الدخول والخروج.

المشاركون في الاجتماع:

• مدير عام دائرة الجمارك اللواء أحمد العكاليك
• أمين عام وزارة الأشغال للشؤون الفنية الدكتور جمال قطيشات
• مدير عام مؤسسة الحق العميد سفيان المناصير
• مدير الإقامة والحدود العميد سائد القطاونة
• ممثلون عن الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية

ويُنظر إلى "المعابر الحدودية"، مثل جابر والكرامة، باعتبارها بوابات حيوية تربط الأردن بدول الجوار والأسواق الإقليمية، وتشكل ركيزة أساسية في دعم الصادرات وتنشيط حركة الترانزيت والسياحة.

يشكل "تطوير المعابر الحدودية" جزءاً لا يتجزأ من جهود الأردن في تحديث بناه التحتية الاقتصادية والأمنية، بما يدعم استقطاب الاستثمارات، ويعزز بيئة الأعمال، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار.

المصدر: وزارة الأشغال العامة والإسكان