القبة نيوز - كشف "المركز الوطني لحقوق الإنسان" في تقريره السنوي لعام 2024 عن "انخفاض ملموس" في أعداد "الموقوفين إدارياً"، حيث بلغ عددهم 20,437 موقوفاً، مقارنة بـ 37,395 في عام 2023.

وأظهر التقرير "تراجعاً ملحوظاً" في عدد "أحكام الإعدام" الصادرة عن "محكمة الجنايات الكبرى" إلى 13 حكماً فقط، مقارنة بـ 25 حكماً في العام السابق، فيما لم تصدر "محكمة أمن الدولة" أي حكم بالإعدام للعام الثالث على التوالي.

في مجال "الحقوق المدنية والسياسية"، تلقى المركز 519 شكوى موزعة على 9 حقوق رئيسة، بينما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بـ "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" 150 شكوى.

وأكد المركز موقفه من "قانون منع الجرائم" رقم 7 لسنة 1954، تجسيداً لمقتضيات "مبدأ الفصل بين السلطات".

وفي محور "حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية"، استقبل المركز 40 شكوى، توزعت بين "حقوق المرأة"، و"حقوق الطفل"، و"ذوي الإعاقة"، و"كبار السن".

وشهد 2024 صدور "قانون العفو العام" رقم 5 لسنة 2024، حيث بلغ عدد "النزلاء المستفيدين" 10,827 نزيلاً.

ونفذ المركز خلال 2024 مجموعة من "الزيارات الميدانية" إلى "مراكز الإصلاح والتأهيل"، مؤكداً على "التطورات الإيجابية" مع الإشارة إلى استمرار "إشكالية الاكتظاظ".

وحول "الحق في حرية الرأي والتعبير"، رصد التقرير استمرار "هيئة الإعلام" في حجب بعض "المطبوعات الإلكترونية".

كما رصد التقرير "ارتفاعاً كبيراً" في عدد "طلبات الحصول على المعلومات"، حيث بلغ عددها 3026 طلباً.