القبة نيوز - أعلن بنك HSBC البريطاني من خلال وحدته للخدمات المصرفية الخاصة في سويسرا، عن قرار مفاجئ بقطع علاقاته مع أكثر من 1000 عميل من أثرياء الشرق الأوسط، في خطوة هي الأكبر من نوعها في المنطقة.

قائمة الأثرياء المستبعدين تشمل سعوديين وقطريين ومصريين ولبنانيين

شملت قائمة أثرياء الشرق الأوسط الذين أنهى البنك الشهير علاقاته معهم أثرياء سعوديين، لبنانيين، قطريين، ومصريين، في خطوة تهدف إلى تقليص تعاملات البنك مع العملاء المصنفين بأنهم "عاليو المخاطر".

وفقاً لوكالة بلومبرج، بدأ البنك بإخطار العملاء المعنيين، بعضهم يمتلك ثروات تتجاوز 100 مليون دولار، مع خطط لإرسال خطابات رسمية خلال الأشهر المقبلة لإغلاق الحسابات وتحويل الأموال إلى ولايات قضائية أخرى.

إعادة هيكلة شاملة لتبسيط الهيكل التنظيمي

أوضح البنك في أكتوبر 2024 ببيان رسمي أنه يتجه لاتخاذ خطة لإعادة هيكلة تهدف إلى تبسيط الهيكل التنظيمي والتركيز على الأسواق التي يتمتع فيها بميزة تنافسية.

وأشار البنك إلى أن هذه الخطوة تتسق مع استراتيجيته لتقليل التعرض للمخاطر المرتبطة بحسابات ذات حساسية عالية، خاصة بعد سلسلة من التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة المصرفية السويسرية (FINMA).

خلفية التحقيقات: قصور في تطبيق معايير العناية الواجبة

كشفت مصادر مطلعة أن القرار جاء على خلفية تحقيقات مكثفة أطلقتها السلطات السويسرية في يناير 2025، تتعلق بشبهات غسل أموال مرتبطة بحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا.

حيث اتهم البنك بالفشل في التحقق من مصادر أكثر من 300 مليون دولار تم تحويلها بين لبنان وسويسرا خلال الفترة من 2002 إلى 2015.

وقد ألزمت FINMA البنك بمراجعة شاملة لجميع علاقاته عالية المخاطر، ومنعته من فتح حسابات جديدة لشخصيات سياسية بارزة حتى استكمال الإصلاحات.

ردود فعل وتبعات متوقعة على الساحة المالية العربية

أثار قرار HSBC موجة من الجدل في الأوساط المالية بالمنطقة العربية، حيث اعتبره البعض ضربة قوية لسمعة البنك في إدارة الثروات بالشرق الأوسط.

واعتبر محللون أن تلك الخطوة ستدفع العملاء المصريين والعرب إلى البحث عن ملاذات مصرفية بديلة في دبي أو سنغافورة، مما قد يؤثر على خريطة تدفقات الثروات في المنطقة.

تاريخ HSBC المليء بالفضائح المالية

تعد وحدة الخدمات المصرفية الخاصة في HSBC بسويسرا جزءاً من استراتيجية البنك العالمية لخدمة الأثرياء، حيث تدير أصولاً بمليارات الدولارات عبر مكاتب في أوروبا، آسيا، والشرق الأوسط.

ومع ذلك واجهت الوحدة انتقادات متكررة بسبب فشلها في مكافحة غسل الأموال، حيث كشفت تحقيقات FINMA في يونيو 2024 عن تقصير البنك في التحقق من مصادر أموال مرتبطة بشخصيات سياسية بارزة.

وتاريخياً ارتبط اسم HSBC بفضائح مالية متعددة بما في ذلك:

• تسوية بقيمة 192 مليون دولار مع السلطات الأمريكية عام 2019 بسبب تسهيل التهرب الضريبي
• غرامة قياسية بقيمة 1.9 مليار دولار عام 2012 لتورطه في غسل أموال مرتبطة بعصابات مخدرات مكسيكية

وألقت هذه الفضائح بظلالها على سمعة البنك، مما دفع FINMA إلى فرض رقابة مشددة على أنشطته في سويسرا.

تأثير القرار على مستقبل إدارة الثروات في المنطقة

يشير المحللون الماليون إلى أن قرار HSBC قد يمثل نقطة تحول في سياسات البنوك الدولية تجاه عملاء الشرق الأوسط، مع توقع مزيد من التشدد في تطبيق معايير العناية الواجبة والامتثال التنظيمي.

كما يتوقع أن يشهد قطاع إدارة الثروات في المنطقة حركة تحول كبيرة نحو البنوك المحلية والمراكز المالية الإقليمية مثل دبي وأبوظبي، التي تسعى لتعزيز مكانتها كمراكز عالمية لإدارة الثروات.