القبة نيوز - قرر مدعي عام عمان اليوم الخميس توجيه تهمة "التجمهر غير المشروع" لعدد من الأشخاص الذين تجمعوا بمنزل في مدينة إربد بدعوة تنظيمية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

تفاصيل التهمة والإجراءات

وجهت النيابة التهمة وفقاً لأحكام المادة (165/أ) من قانون العقوبات، بعد أن برر المتهمون الاجتماع بأنه "مناسبة اجتماعية". وجاء القرار بناءً على المادة 3 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 التي تخول هذه المحاكم النظر في مثل هذه الجنح.

الإجراءات القضائية

عملاً بأحكام المادة (51/3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أحال المدعي العام ملف القضية بكامل محتوياته إلى محكمة صلح جزاء عمان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد أن استمعت النيابة العامة لبيانات الإثبات.

سياق القانوني

يأتي هذا القرار في إطار التطبيق الصارم للقوانين الأردنية التي تحظر أي نشاط لجماعات محظورة، حيث تعتبر "جماعة الإخوان المسلمين" من التنظيمات الممنوعة قانوناً في المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات الأردني يعاقب على جريمة التجمهر غير المشروع بالسجن أو الغرامة أو كليهما، حسبما تقرره المحكمة المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية.