القبة نيوز - أكد خبراء في قطاع النقل، أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع النقل العام، وتوظيف إمكانياته التقنية لتحليل البيانات الضخمة لحركة وسائط النقل العام وتوقع أنماط الازدحام، وتقديم حلول فورية لإدارة المرور، ورفع كفاءة الشبكة المرورية في العاصمة والمحافظات.

وأوضحوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن من أبرز التطبيقات الممكنة في الأردن أنظمة الإشارات المرورية الذكية التي تتكيف مع كثافة السير في أوقات الذروة، وتوفير تطبيقات حكومية ذكية تتيح معلومات حول حالة الطرق، وتحديد مواعيد دقيقة لوصول الحافلات وتنبيه السائقين لأفضل المسارات الأقل ازدحاما، كذلك يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير لوحات رقمية على الطرق تتغير فيها السرعة وفقا للنشاط المروري.

وبينوا أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي لرصد ومراقبة المخالفات آليا عبر كاميرات متطورة وأجهزة استشعار هدفها الأساس تعزيز السلامة على الطرقات، مشيرين إلى أن الحكومة بدأت بالفعل بخطوات عملية لتطوير النقل العام عبر إطلاق الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل 2024-2028، والتي تهدف لبناء رؤية تنموية لقطاع النقل.

وبينوا أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستساهم في تعزيز موثوقية النقل العام وزيادة أمان الركاب، إضافة لتحسين استدامة القطاع بيئيا من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة عن الازدحام، مؤكدين أن نجاح هذه المشاريع يتطلب توفير بنية تحتية رقمية متطورة وتدريب الكوادر المحلية، ووضع تشريعات تضمن حماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم، إضافة إلى شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الابتكار في مجال حلول النقل الذكي.

وأكد وزير النقل الأسبق الدكتور خالد سيف، ضرورة وضع خطة واستراتيجية لبناء نظام متكامل لإدارة قطاع النقل العام عبر وضع رؤية طموحة وواقعية لمعالجة الاختلالات في القطاع والتدرج في إدخال التقنيات الذكية لتحسين أداء ودور القطاع في الاقتصاد الوطني، نظرا لاختلاف أنماط النقل وحاجة كل مجال لدراسة عميقة لمعرفة الآليات التي ستبنى وفق الذكاء الاصطناعي لإدارة هذا القطاع، حيث سيشهد كل نمط تحسنا في الأداء وانتظاما في النشاط، إضافة الى تقليل الحوادث المرورية بنسبة كبيرة.

وشدد على ضرورة تهيئة البنية التحتية لاستيعاب تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل عبر إعادة هيكلة القطاع وإنهاء الملكيات الفردية لوسائط النقل على صعيد الركاب والبضائع نظرا لان الذكاء الاصطناعي، اصبح واقعا ينبغي التكيف معه وهو من المقومات التي تعزز من تطور قطاع النقل وتساهم في انهاء التحديات المستعصية لبلوغ التنمية الاقتصادية المستدامة وبما يحقق رؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني.

ودعا سيف إلى ضرورة توفير الأساسيات والبنية التحتية للقطاع مثل أنظمة الفوترة والدفع الالكتروني في المرحلة الأولى التي تسبق تطبيق التقنيات الذكية في القطاع وتوفير أنظمة تتبع لمركبات النقل العام وكاميرات مراقبة داخل هذه الوسائط، ويجب ان تخضع جميع هذه الأمور لرقابة دورية من هيئة تنظيم النقل العام وإدارة السير المركزية حتى لا يتم العبث بها وان يتم ربطها بغرف متابعة ومراقبة للتأكد من نشاط هذه المركبات وفق الأنظمة التي توضع لتطوير قطاع النقل.

من جانبه، أكد الخبير في قطاع النقل العام الدكتور المهندس إبراهيم الشخانبة، ضرورة الاستعجال في توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل نظرا لأن الكثير من الدول خلال العقد الماضي اتبعت ابجديات تقنية لحوسبة هذا القطاع، حيث تفضي هذه العملية الى الحصول على مؤشرات دورية حول حركة النقل وأوجه القوة والضعف.

وأضاف أنه يتطلب وجود نظام نقل يعتمد على مؤشرات دقيقة وواضحة تنتظم في أطر زمنية لانجاز المهام، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بدور المئات من الخبراء والايدي العاملة لمعالجة المشاكل وتسريع الإنجاز الى جانب إدارة العمليات اللوجستية في النقل بشكل واسع، مشيرا إلى أن هذه التقنيات من شأنها وقف التهرب الضريبي من خلال توثيق الأنشطة الاقتصادية وزيادة إيرادات الخزينة وتعزيز السلامة العامة.

ولفت الشخانبة إلى أن ادخال الذكاء الاصطناعي على قطاع النقل سيسهم في رفع دقة تحليل البيانات وادارتها مما يعطي مؤشرات واضحة لأصحاب القرار لاتخاذ القرارات السليمة والاستباقية قبل التعرض للأزمات، مبينا أن هذه التقنية تقلل من التدخل البشري في سير الإجراءات التي تحتاج الى السرعة والإنجاز وفق الأطر والمعايير التي يتم وضعها لتحديد سير العمليات، إضافة الى تعزيز التنسيق بين الجهات التي تشرف على سير عملية النقل والحد من مظاهر الفوضى في ضبط وتتبع الشحنات والعمليات التجارية في المعابر البرية والجوية والبحرية.

بدوره، قال مستشار وزير النقل الأسبق طارق عبيدات، إن هناك تحديات كبيرة تواجه القطاع تتمثل في الازدحام المروري الخانق والناتج عن عدة عوامل أبرزها انتشار تطبيقات النقل غير المرخصة التي تسبب تدني مستوى خدمة نقل الركاب، حيث أن غالبية العاملين مع التطبيقات غير المرخصة يعملون على سيارات لا تتفق مع المعايير والأسس التي وضعت لتقديم خدمة نقل مميزة.

وأضاف، "لغايات ضبط العمل وفي ظل الثورة الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات يبرز الذكاء الاصطناعي (AI) كحل استراتيجي لإحداث تحول جذري لتحسين الكفاءة والسلامة وتجربة الركاب، حيث تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النقل تحسين تخطيط المسارات، وإدارة تدفق الحركة المرورية، وتطوير أنظمة تذاكر ذكية، ومراقبة الأداء والصيانة التنبؤية للمركبات والبنية التحتية، ما يساهم في تحقيق نقل أكثر استدامة وكفاءة.

وبين عبيدات إمكانية تأدية الذكاء الاصطناعي دورا محوريا في معالجة جميع تحديات النقل في الأردن، من خلال تطوير منصة وطنية موحدة للنقل العام تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومكافحة التطبيقات غير المرخصة عبر تحليل أنماط الحركة وتحديد الأنشطة غير القانونية وتحسين تخطيط المسارات والجداول الزمنية بناء على بيانات الطلب، وإدارة الازدحام المروري ديناميكيا، وتحسين تجربة الركاب بتوفير معلومات دقيقة وخدمات مخصصة، إضافة إلى الصيانة التنبؤية للبنية التحتية والمركبات.

يشار إلى أن ميزات الذكاء الاصطناعي تتيح اليوم تقديم تصور شامل حول التحديات التي يعاني منها قطاع النقل العام في المملكة والمبادر بتقديم حلول مستدامة لاستطاعته تحليل بيانات القطاع والخروج بحلول فورية بكلف أقل نظرا لان بعض الدراسات قد تكلف الكثير للوصول إى التوصيات والحلول خاصة أن مؤشرات البنك الدولي في العام 2022 أظهرت حاجة الاردن لـ 3 مليارات دولار لمعالجة القصور والخلل الذي يعاني منه قطاع النقل العام.