القبة نيوز - تكتسب الاجتماعات الفنية المرتقبة بين الأردن وسوريا، مطلع الشهر المقبل في العاصمة دمشق، أهمية استراتيجية بالغة، خصوصًا في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه الأردن في ملف المياه.

ففي وقت يتعرض فيه حوض نهر اليرموك – المصدر السطحي الأهم شمال المملكة – لضغوط متزايدة وتراجع مقلق في التدفقات، تبدو الاجتماعات المقبلة فرصة نادرة لإعادة تصويب المسار في تقاسم الموارد المائية المشتركة، بعد سنوات من الجمود وغياب التنسيق الفني.

ويعتمد الأردن بشكل رئيس على مياه حوض اليرموك، الذي ينبع 80% منه من داخل الأراضي السورية، لتغذية منظومته المائية الحيوية، وفي مقدمتها سد الوحدة الذي شهد انخفاضًا حادًا في منسوب المياه نتيجة ممارسات غير منسقة، منها حفر الآبار العشوائية وبناء السدود دون الرجوع إلى الاتفاقيات الثنائية، وعلى رأسها اتفاقية عام 1987.

منصة لإعادة بناء الثقة وتحديث الاتفاقيات

تمثل هذه الاجتماعات أكثر من مجرد لقاء تقني، إذ تراها المملكة منصة دبلوماسية فنية لإعادة بناء الثقة، وفرصة لتحديث الاتفاقية القائمة بما يتماشى مع المرجعيات الدولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن المجاري المائية الدولية، وكذلك ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040.

كما تسعى عمّان لتحويل الحوار إلى إطار عملي للتنفيذ، يرتكز على إنشاء بنية مؤسسية مستدامة، ولجان فنية دائمة، ونظام رقابة مشترك يشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار، وتبادل فوري للبيانات في حالات الطوارئ المناخية.

دلالات سياسية وخطوات تنفيذية

وتحمل استضافة دمشق لهذه الجولة دلالات سياسية مهمة، إذ تعكس استعدادًا سوريًا لفتح باب التعاون من جديد، والاستفادة من الخبرات الأردنية المتقدمة في إدارة المياه، كما ظهر خلال زيارة الوفد السوري الأخيرة لمركز العمليات والتحكم في عمّان.

ويضع الأردن أمامه أهدافًا واضحة: استعادة حقوقه المائية، وتفعيل الرقابة على تدفقات اليرموك، وضمان التزام الطرف السوري ببنود الاتفاقيات، بما يصون أمنه المائي في ظل أزمة بنيوية جعلته الدولة الأفقر مائيًا في العالم.

اختبار حقيقي للإرادة السياسية

الاجتماعات المقبلة في دمشق تشكل اختبارًا للإرادة السياسية والجدية الفنية في معالجة أحد أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية في المنطقة. وإذا ما تم استثمار هذا الزخم بالشكل المطلوب، فإنها قد تشكل نقطة تحول تاريخية في العلاقة المائية بين البلدين، وتفتح الباب أمام نموذج تعاوني مستدام، يعيد للنهر توازنه، وللسد منسوبه، وللشراكة معناها الحقيقي.